تطرّقت جلسة العمل التي جمعت اليوم الجمعة وزيرة العدل، ليلى جفال، بعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، بمقر وزارة العدل، إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين، "سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها وخاصة ما يتعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة، بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة وتنظيم الدخول إليها".

كما تناول اللقاء، حسب بلاغ لوزارة العدل، "مسألة تعديل الأمر المنظّم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، وتطوير المعهد الأعلى للمحاماة وتعميق برامج التكوين فيه"، إلى جانب التأكيد على ضرورة "استغلال التكنولوجيات الحديثة والمضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية"، إذ أذنت الوزيرة، بتكوين لجنة مشتركة، بين ممثلي وزارة العدل وعمادة المحامين، "لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة في بعض المحاكم والوحدات السجنية بما يساهم في تحسين وتيسير ظروف العمل".