ونظمت المؤسسة الألمانية "هاينريش بول" هذا اللقاء التعاون مع مؤسسة البحوث الفكرية "مبادرة الإصلاح العربي" كجزء من المعرض المتنقل للطاقات المتجددة "الانتقال الطاقي لتعزيز المستقبل" الذي تنظمه السفارة الألمانية في تونس.

واعتبرت الصحفية والباحثة، عايدة دلباش، صاحبة تقرير "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر في تونس، من المستفيد؟ "، والذي نشر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد سيتطلب إرساء مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. علما ان هذه المشاريع تشمل مخاطر بيئية واجتماعية واقتصادية على السكان.

ويمكن أن تخفي الأرباح المالية والاقتصادية لهذه المشاريع تداعياتها على جودة التربة والموارد المائية. وبالتالي فإن إنتاج كيلو واحد من الهيدروجين الأخضر يحتاج الى ما بين 18 و 24 لترا من الماء الصافي. وسيقع توفير هذه الكميات من الماء عن طريق التحلية مع إمكانية التأثير على التنوع البيولوجي البحري ومنافسة الحاجيات الهامة للري.

وأضافت دلباش "من المحتمل، بل انه شبه مؤكد أن يتم تخصيص جزء هام من الهيدروجين للتصدير"، و"مع ذلك فان الغموض يسود البرنامج الذي رسمته تونس بخصوص الهيدروجين ومذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وألمانيا في هذا الشأن والتي لم يقع نشرها للعموم".

وقد أبرمت تونس، في ديسمبر 2020، مذكرة تفاهم مع ألمانيا لإنشاء تحالف للهيدروجين الأخضر (باور تو اكس)، ستتحصل تونس بموجبها على هبة بقيمة 30 مليون أورو بهدف تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في تونس.

وتطرق منسق مشروع التنمية المستدامة والسياسات البيئية، نضال عطية، الى الحماس الذي يحدو العالم لتطوير الهيدروجين الأخضر والذي غالبا ما يتم تقديمه كأداة لتسريع إزالة الكربون من بعض القطاعات على غرار الصناعة او الإنتاج الكيميائي ووسائل النقل الثقيل.

وأكد عطية أن "تونس فشلت الى حدّ الآن، في تنفيذ استراتيجياتها حول الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على ارض الواقع. ويمكن استخلاص العبر من هذا الفشل الذي يكلف كثيرا للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على جودة الحياة"

واعتبر ان الخطر الاكبر يتمثل في عدم الاهتمام بمخاطر الهيدروجين الأخضر ذلك ان كل النقاشات في هذا الشأن تتمحور حول مزايا هذه التكنولوجيا دون التطرق الى المخاطر المرتبطة بها".

وتابع قائلا: "في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر في تونس من الضروري دراسة المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية بدقة وتلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة وتمكين السكان من التطور".

واعتبر الباحث في مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي"، زياد بوسن، من جانبه، أن "ملف الهيدروجين الأخضر يمثل إشكالية معقدة في تونس. فالدولة تعقد اتفاقا لإدخال صناعة جديدة للبلاد دون القيام بأي دراسة للجدوى البيئية او الاجتماعية أو التحديات التقنية التي ستواجهها على مستوى الإنتاج والنقل والتخزين وتوفير الأراضي...".

وأردف "لا نعرف أيضا إذا ما سيتم توجيه جزء من انتاج الهيدروجين الأخضر نحو السوق المحلية أم سيقع تصديره، ومدى تطور قطاعي الصناعة والفلاحة في تونس لاعتماد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته".

وتابع "هذا المسار سيؤثر على مستقبل البلاد، وقد تم اعتماده دون القيام باستشارة عامة وفي ظل غياب وزارة البيئة. ولا نعلم بعد الروابط المحتملة بين استراتيجية الهيدروجين الأخضر وتلك الخاصة بالطاقات المتجددة ".
وخلص الى القول بان " هذا الملف لا يعتبر رهانا تقنيا أو طاقيا، فحسب، بل هو رهان ديمقراطي كما يتعلق بالحوكمة ".

وأوضحت رئيسة مجموعة الطاقة والمناخ في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تانيا فالر، أن الخطر الرئيسي الذي يحدق بتونس يتمثل أساسا في عدم المجازفة وعدم احراز تقدم بخصوص الانتقال الطاقي والبقاء في تبعية على مستوى الأمن الطاقي.

وشددت فالر على أن "التعاون التونسي الألماني يرتكز على الشفافية التامة مع القيام بدراسة المخاطر والفرص المتاحة أمام الطرفين".