---

---

وقالت شقير " إن الدستور الجديد يهدف إلى إعطاء شرعية لرئيس الجمهورية لتدعيم مكانته في الدستور" محذّرة مما وصفته بـ " التهديدات على حقوق المرأة في ظل تنصيص الفصل الخامس من الدستور على أن " تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام ".

وأوضحت أستاذة القانون العام، أنّ اختلاف التأويل بين المدراس الفقهية والمذاهب ينذر بامكانية إساءة استخدام المقاصد للمس من الحقوق والحريات ولفرض قيود على حقوق المرأة وأنّ الدستور في صيغته الجديدة نص على المساواة بين المواطنين والمواطنات وعلى أن تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف، مشدّدة في المقابل على وجوب أن تحترم طريقة الاقتراع مبدأ التناصف وإلا فإن القانون الانتخابي سيكون غير دستوري.

كما أشارت إلى أن "هذا الدستور يحتوي عدة تراجعات على مستوى الفصل بين السلط وكذلك في عدم ضمان حياد الهيئات الدستورية ولا يرتكز على احترام مبادئ حقوق الإنسان ولا ينص على استقلالية القضاء "، منبّهة، إلى " أنه ( يعني الدستور الحالي) حوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة خاضعة لرئاسة الجمهورية".

ورأت شقير، أن "حصر تركيبة أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقع تعيينهم من رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدم منح العضوية لأستاذة القانون يمسّ من حياد هذه المحكمة واستقلاليتها"، واصفة الاستفتاء على هذا الدستور ب" أنه شخصي لرئيس الجمهورية وليس شعبيا ".

ورغم أن الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية قبل أن يختمه ويأذن بإصداره نال الأغلبية الساحقة في الاستفتاء، إذ حاز على نسبة تأييد بلغت 94.6 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة صوتوا بـ "لا" حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية الماضي، إلا أن أصوات حقوقية نسويّة بينها جمعية النساء الديمقراطيات ما تزال على موقفها المعارض للدستور الجديد، والذي يتطابق مع رأي أستاذة القانون العام حفيظة شقير.

من جهتها، وصفت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، الدستور الجديد بـ "الكارثي على الحقوق والحريات"، مشيرة، إلى أن الجمعية لها مخاوف كبيرة إزاء القانون الانتخابي المزمع إصداره في أن يكون متعارضا مع آلية التناصف".

وكشفت، أن الجمعية تخشى من أن تفقد النساء حقوقهن في المشهد السياسي وفي شغل المناصب بالمناصفة في المجالس المنتخبة، منبّهة، إلى أن القانون الانتخابي ينص على الاقتراع على الأفراد ويقصي بالتالي النساء من مواقع القرار السياسي.

وخلصت إلى" أن الدستور الجديد لا يضمن مدنية الدولة ولا ينص على ضمان الحقوق والحريات"، مبيّنة، "أن تنظيم الندوة يأتي في اطار حملة مناصرة تقودها الجمعية في اطار التزامها بالدفاع عن الحريات ولتفسير مخاطر الغاء آلية التناصف".