وقال رئيس الهيئة محمد الشريف اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة قامت في اليومين الماضيين بتعليق المُذكرة التفسيرية للإستفتاء للجهة الدّاعية له, وهي رئيس الجمهورية, في المساحات المُخصّصة للغرض, بالأماكن التي سبق أن هيأتها هيئة الإنتخابات لتعليق المُعلقات والبيانات الدعائية الخاصّة بالإستفتاء, بمختلف أنحاء الدائرة الإنتخابية بقفصة.

وينصّ الفصل 115 مكرر من القانون الانتخابي على "أن تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي على الفايسبوك, يوم 5 جويلية الجاري, أي يعد إنطلاق حملة الإستفتاء بيومين كاملين, مُذكّرة تفسيرية تحت عنوان ''للدولة حقوق, وللحقوق والحريات دستور يحميها, وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها".
أمّا بخصوص مُعلّقات وبيانات الأطراف المُشاركة في حملة الإستفتاء, من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعين, والتي تستدعي تأشير الهيئة العليا للإنتخابات عليها قبل تعليقها, فقد بيّن رئيس الهيئة الفرعية بقفصة أنّ أيّا من المشاركين في الحملة, بمن فيهم الذين قاموا بأنشطة دعائية ميدانية, لم يُسلّموا الهيئة الفرعية الى الآن معلّقاتهم أو بياناتهم, ولم يعلّقوها.
من ناحية أخرى وبسبب النسق البطيء الذي إتّسم به الأسبوع الأوّل من حملة الإستفتاء على الدستور الجديد, لم ترصد الفرق المتنقلة لمراقبة الأنشطة الدعائية في فترة الحملة, إلى الآن أيّة إخلالات أو تجاوزات , حسب ما أكّده رئيس الهيئة الفرعية.