وحسب الوزارة، فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر للفترة 2018-2030 ، هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الاراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.

وتعمل تونس من خلال التزامها بالإنخراط في المجهود الدولي، على مقاومة التصحر والجفاف وفقا للرسائل المنبثقة عن الدورة 15 لمؤتمر الأطراف والمتعلقة بالخصوص بمزيد التعاون والشراكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم القدرة على الصمود والتصدي بشكل أفضل لهذه الظاهرة وتقييم مخاطرها واتخاذ الإجراءات والتدابير المستوجبة وفقا للتطورات والحاجيات الخصوصية لمختلف المناطق والجهات.

وقد اعتبرت الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ظاهرة الجفاف من بين أشد الكوارث الطبيعية لما يخلفه من خسائر ناتجة عن تدني المحاصيل وتواتر الحرائق وتقلص امدادات المياه. ومن المنتظر أن يتسبب الجفاف في تكثيف هشاشة الأمن والسلم الاجتماعي في غضون سنة 2030 من خلال هجرة حوالي 216 مليون شخص على المستوى الدولي.

ولمجابهة هذه الظاهرة أقر المجتمع الدولي عقد الأمم المتحدة (2021 – 2030) لإصلاح النظم الإيكولوجية وإحيائها في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق أهداف عالمية تمكن من تحسين سبل العيش والحد من تأثيرات تغير المناخ وتقلص التنوع البيولوجي.

كما تم، خلال المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال شهر ماي بالكوتديفوار، تحديد هدفا لاستعادة حوالي مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.