ومن جهته، شدد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، على حرص الهيئة على ضرورة توفير كل المعطيات التي تتطلبها عملية قبول تصاريح المشاركة في عملية الاستفتاء ثم الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد بوعسكر بالمناسبة على أنه "لا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائهما لمهامهما".

يُذكر أن الفصل 4 ثالثا من المرسوم عدد 34 ينص على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية، على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها" .

وقد حضر هذا الاجتماع عن هيئة الانتخابات، كل من فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء الهيئة محمود الواعر ونوفل الفريخة وسامي بن سلامة.

وكانت الهيئة أصدرت في وقت سابق من اليوم، قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 أوت 2022 ، اخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 .