وتم خلال هذا اللقاء التأكيد بالخصوص على أنه "لا جلاء زراعي حقيقي في تونس، بالنظر خاصّة إلى أن جزءا كبيرا من الأراضي الدولية الفلاحية ما زال مستغلا من قبل قلة من الأشخاص استفادوا بها في مراحل تاريخية معينة على قاعدة الولاءات السياسية أكثر من معيار الكفاءة والمعرفة بمتطلبات التنمية الفلاحية والقدرة على إحكام استغلالها لخدمة الإنتاج الفلاحي الوطني.

كما وقع التطرق إلى أهمية مراجعة القوانين والتراتيب المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية الدولية ومراجعة مقاييس إسنادها، ومنح فرص أكبر لصغار الفلاحين لتملك هذه الأراضي.

وشددت تركية الشايبي، رئيسة "جمعية المليون ريفية والبدون أرض"، على أهمية هذه الندوة "لكونها تعالج موضوعا على قدر كبير من الحساسية، ولا يجد ما يستحق من الاهتمام من الأوساط الرسمية".

وقالت "إن الجمعية تعتبر الجلاء الزراعي شعارا أجوفا، على اعتبار أن صغار الفلاحين يعيشون إلى اليوم وضع مفقرا منذ عقود ووضعيتهم لم تتجاوز مربع (الخماس) أو (الأجير)، في حين تعود الملكية الحقيقية للأراضي الفلاحية الدولية لقلة قليلة من التونسيين وشركات الإحياء الفلاحية التي تستغل حوالي 90 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية"، وهي أقلية اعتبرت أنها "لم تقم بإحياء الأرض ولم تسهم في التنمية الفلاحية".

واقترحت الشيباني التفكير في صيغة قانونية لتمليك صغار الفلاحين للأراضي الفلاحية التابعة للدولة وكذلك الشباب، لتحفيزهم على خدمة الأرض وتحقيق التنمية الفلاحية الحقيقية، خاصّة في المناطق الداخلية، بما يساعد على تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.