اتفقت، الاثنين، وزارتا الشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تكوين لجنة مشتركة تتولى التعمق في مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة و الوالدية في القطاعين العام و الخاص، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية أصدرته اليوم.

وستتولى اللجنة دراسة انعكاسات مشروع القانون، على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، من خلال تشريك الأطراف الاجتماعية و الأطراف المتدخلة فيه حسب ذات البلاغ، الذي في اعقاب جلسة عمل مشتركة، انعقدت بمقر الوزارة، بإشـراف كل من مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية و آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.