وجاءت هذه الدعوة ضمن ورقة سياسات أعدتها مجموعة من الخبراء على امتداد 3 اشهر تحضيرا للملتقى الوطني للحركات البيئية، الذي يعتبر خطوة أولى من أجل توحيد مجهودات منظمات المجتمع المدني، ونشرت امس الخميس.

وانبثقت عن الملتقى حزمة من التوصيات وصف بعضها "بالاولوية والعاجلة" من بينها إنشاء هيكل مستقل مسؤول عن إدارة المياه في جميع المراحل خارج وزارة الفلاحة وإجراء جرد جديد وعاجل للتنوع البيولوجي ومراجعة إطار التخطيط والبرمجة للخطة التونسية للطاقة الشمسية.

وطالب المجتمعون بتطوير الأنظمة الأساسية للتحكم في المواد الكيميائية الأساسية والنفايات وتطوير القدرات القانونية والمؤسسية المتعلقة بسجلات إطلاق المواد الملوثة ونقلها ومراكز مكافحة السموم وتقوية القدرات حول تقييم المخاطر.

وحاول الخبراء تسليط الضوء على المشكلة البيئية ودعوة رئاستي الجمهورية والحكومة إلى "التحول البيئي" الذي سيتم إطلاقه من خلال سلسلة من الإجراءات السياسية التي سيتم تبنيها بشكل عاجل في عدد من المجالات التي تعتبر ذات أهمية كبرى.

وسجل الخبراء تدهور الأداء البيئي في تونس يوما بعد آخر، ما يتطلب القطع مع نمط الحوكمة الحالي والسياسات القطاعية التقليدية والممارسات السارية في المجال البيئي.

ويعاني المجال البيئي في تونس، وفق الخبراء الذين صاغو ورقة السياسات البيئية، من الطابع الفوضوي للمؤسسات المسؤولة عن البيئة وتعدد النصوص القانونية واستشراء الفساد، ما اعاق العمل لصالح التنمية المستدامة علاوة عن مشاكل التمويل.

ونادى الخبراء بتبن عاجل لمقاربة منهجية ترسم مسار تحول هيكلي حقيقي في السياسات البيئية بما يعزز الملكية الوطنية للمنافع المشتركة وفقا للالتزامات الدولية ومختلف المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها تونس.

ويحتاج تطوير القطاع البيئي الى مراجعات أفقية ومشتركة بين الوزارات للسياسات المتبعة من طرف الإدارات المختلفة واخرى منهجية للمشاريع والبرامج في مختلف القطاعات.

ويقترح الخبراء اجراء تقييم محدد لمدى تناغم البرامج والمشاريع التي شارك فيها القطاعان الخاص والمجتمع المدني من أجل قياس فعالية تدخلاتهما.

ودعوا الى انتهاج دبلوماسية بيئية اضافة الى تقييم مشاريع التعاون المتعلقة بمناخ الأعمال والتمويل الوارد لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية وإدارة النفايات وأشكال التلوث المختلفة.