وبيّنت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ" طرق الإصلاح وآلياته يجب أن تكون نتيجة حوار جدّي تشاركي بين كافّة مكونات الأسرة القضائية يتناول الجانب التشريعي والهيكلي."

كما أكدت أن المحاماة "وفيّة لمبادئها في الدّفاع عن استقلالية القضاء بوصفه حاميا للحقوق والحرّيات والنّأي به عن كل التجاذبات"، مشددة على دور المحاماة التونسية كشريكة أساسية في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه التقى امس الثلاثاء ،الهياكل التمثيلية للقضاة والمهن الممثلة بالمجلس .وقد تمسّكت كل الاطراف ،وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقضاء، بالضمانات المكفولة للقضاء وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد « لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره».

وأكد المجلس في بلاغ أصدره بالمناسبة "تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة »، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كلّ ضغط، « مهما كان مصدره ».

وعبّر كذلك في بيان بتاريخ 4 نوفمبر 2021، عن رفضه « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم »، معتبرا أن وجود المجلس « ضمانة أساسية لاستقلال القضاء ».

وشدد في البيان ذاته على أن « إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية »، وذلك ردّا على ما أكده رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في مناسبات عدة، من ضرورة « تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية إجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته ».