من جهته قال أيمن بوزيان عن مرصد ميزانية التابع لمنظمة بوصلة إنه من غير المسؤول المواصلة في نفس سياسات التداين والاعتماد بشكل آلي على الاقتراض الخارجي كحلّ لسدّ عجز الميزانية واللجوء إلى سياسات التقشف التي تمليها المؤسسات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد.
وأكد أن تلك الخيارات لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد تعميق الفوارق الاجتماعية وتفاقم نسب البطالة وتفقير الطبقة الوسطى إلى جانب الدفع بالشرائح المهمشة في المجتمع إلى آليات تشغيل هشة.
وأشار إلى اقتران التداين من الخارج لا سيما من قبل صندوق النقد بمجموعة من الشروط التي يمليها من رفع للدعم وتجميد للانتدابات في الوظيفة العمومية وخوصصة المؤسسات العمومية مما زاد في تعميق الأزمة وسحق الفئات المهمشة.
ودعا إلى مراجعة السياسات الجبائية والامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات، مشيرا إلى أن 45 بالمائة من الشركات لا تقوم بالتصريح بالضريبة، مطالبا بتعزيز الموارد المادية والبشرية لإدارة الجباية بما يمكن من تدعيم موارد الدولة دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية المانحة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي والممثل عن المنتدى التونسي للحقوق لاقتصادية والاجتماعية إن سياسة الاقتراض في تونس لم تعتمد طيلة العشرية الماضية على دراسات جدوى لتلك الديون وبالتالي لم تكن قادرة على خلق الثروة، معتبرا أن الهدف من الاقتراض كان في جزء منه متجها نحو الاستهلاك وتسديد ديون خارجية.
كما أشار الى ارتفاع خدمة الدين وسداد القروض الخارجية بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي منذ عقود أمام العملات الصعبة خاصة الأورو والدولار واليان الياباني والدينار الكويتي، مفيدا أن 70 بالمائة من التداين في تونس يعتمد على الديون الخارجية.
ويعود النزيف الأساسي للتداين إلى الإفراط في التوريد لاسيما توريد المواد الكمالية التي لا تستعمل في الاستثمار أو التنمية أو خلق مواطن شغل، داعيا إلى ترشيد التوريد وتعزيز مراقبة حركة الأموال من قبل البنك المركزي بسبب وجود تهريب للأموال بالعملة الصعبة، وفق قوله.
ونشر كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة بوصلة عريضة قصد التوقيع عليها من قبل المواطنين من أجل مطالبة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بنشر البرنامج الحكومي المعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ولذي تم التطرق إليه في بيان رئاسة الجمهورية في 29 نوفمبر الماضي.

وطالبت العريضة بتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي بديل يهدف إلى إنجاز إصلاحات جذرية قائمة على العدالة الاجتماعية ورفض الشروط التقشفية وفي أي برنامج تمويل من قبل المانحين الدوليين وتخصيص حيز مهم من الحوار الوطني المزمع القيام به للجانبين الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة مختلف فئات المجتمع التونسي.