ووفق شريط فيديو للمقابلة، عبر رئيس الجمهورية عن استغرابه من "جدوى قرار أو تقرير تصدره محكمة (المحاسبات) بعد انتهاء المدة" (النيابية). وقال في هذا الصدد "إما أن يكون هناك قضاء، أو تكون هناك فوضى".

وأضاف سعيد، متوجها بالخطاب لوزيرة العدل، التي كان التقاها في وقت سابق ، "يجب إعداد مرسوم" و "ما على القضاء الجزائي (العدلي) إلا أن يرتب بسرعة الآثار القانونية المترتبة عن تقرير محكمة المحاسبات وعن التقارير التي تأتي من الخارج"، حسب قوله .


وأشار رئيس الدولة، في هذا الصدد، إلى تقرير قال إنه صدر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية حول التمويل الخارجي لثلاثة أحزاب تونسية (لم يسمها)، موضحا أن "التقرير الامريكي يؤكد صحة عقود أبرمت بين جهات رسمية (لتلك الاحزاب) وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية".
وقال، في هذا الشأن، متسائلا "الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات ووزارة العدل الامريكية.. فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب آثار قانونية لتلك الجرائم؟".

كما تساءل الرئيس سعيد عن جدوى إسقاط قائمة انتخابية بعد 5 سنوات، وعن "قيمة القوانين التي يضعها مجلس تشريعي في حين أنه مخالف للقانون"، مضيفا في ذات السياق "لو تم النظر في نتائج تقرير دائرة المحاسبات، لما كان هذا المجلس موجوداً أصلاً"، حسب تقديره.

وإلى جانب ما تضمنه تقرير محكمة المحاسبات بخصوص وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية، أشار رئيس الدولة إلى أن بعض النواب تعلقت بهم جرائم، بعضها منشور أمام القضاء، وتخص الخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى أنواع الجرائم.