وحسب الإحصائيات التي قدمتها المحكمة فقد تم تنفيذ 7 بالمائة فقط من القرارات التي أصدرتها، ولا ينص القانون المتعلق بإنشاء المحكمة على أية تدابير يمكن اتخاذها في حالة عدم امتثال الدول لقراراتها وهو ما يجعل من الالتزامات التي تمارسها المحكمة على الدول طابعا معنويا .

وقد تم بالمناسبة تنظيم دورة تدريبية لفائدة الصحفيين من مختلف الدول الإفريقية وهي الخامسة من نوعها في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بهدف تسليط الضوء بشكل أفضل على المحكمة والتعريف بأنشطتها وتعريف مواطني القارة الإفريقية بشروط رفع الدعاوى بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين وصول الأفراد إلى خدماتها.

وقد مكن اللقاء الذي جمع خبراء المحكمة والإعلاميين من الاطلاع على النجاحات التي تحققت والمعوقات والرهانات بالإضافة إلى علاقة المحكمة بالدول الأعضاء التي تبدو اليوم في حاجة إلى إعادة مراجعة لاسيما بعد مرور 15 سنة على إنشاء المحكمة سنة 2006.

وقد أبرز أعضاء المحكمة الدور البارز للصحفيين في الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في بلدانهم عبر التغطية الإعلامية التي تحترم أخلاقيات المهنة.

كما أكدوا على ضرورة التعاون الوثيق مع الصحفيين بالنظر الى قدرتهم على الضغط على حكومات بلدانهم في اتجاه تنفيذ قرارات المحكمة وتشجيع الدول على الانخراط في الميثاق المنشئ للمحكمة وإيداع الإعلان المتعلق بها باعتباره شرطا لتمكين مواطني هذه الدول لرفع دعاويهم مباشرة إلى المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن 54 دولة من أصل 55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في حين صادقت إلى حد الآن 31 دولة على الميثاق المنشئ للمحكمة وهي آلية أساسية لحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

وقد تقلص عدد البلدان التي أودعت الإعلان الذي يسمح لأفرادها برفع دعاويهم مباشرة لدى المحكمة (الفصل 34 من ميثاق المحكمة) بعد سحب 4 دول لإعلانها وهي تنزانيا التي تستضيف مقر المحكمة ورواندا وكوت دي فوار والبينين

وبامكان مواطني 6 دول إفريقية أودعت الإعلان ومن بينها تونس، التوجه مباشرة إلى المحكمة ورفع الدعوى دون المرور باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للحصول على تعويض عن الأضرار بعد استنفاذ سبل الإنصاف محليا.

وقد تلقت المحكمة منذ إنشائها 334 دعوى من بينها 300 تقدم بها مواطنون من دول إفريقية، تم البت في 116 منها.





المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومهامها
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، هي محكمة قارية أنشأتها البلدان الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية لحقوق
الإنسان والشعوب،المعروفة بلجنة بانجول.

تم إنشاء المحكمة بموجب الفصل الأول من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينص على إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك في واغادوغو ببوركينا فاسو في جوان 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 25 جانفي 2004.

بدأت المحكمة عملها رسميا في أديس أبابا بإثيوبيا في نوفمبر 2006، ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة في أوت 2007.

وتتمثل مهام المحكمة في تعزيز التفويض الوقائي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وضمان احترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والامتثال له ولكافة المواثيق حقوق الإنسان الدولية الأخرى عبر قراراتها القضائية وليس لديها الاختصاص الجنائي مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وقد صادقت 54 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو انضمت إليه والتزمت باحترام المبادئ الواردة فيه باستثناء المغرب.

وصادقت إلى حد الآن 31 دولة على الميثاق المنشئ للمحكمة وهي الى جانب تونس ، الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بورندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، جزر موريس، نيجيريا، النيجر، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، وأوغندا.

في ذات السياق قبلت ست دول فقط من بين الدول 31 اختصاص المحكمة وقامت بإيداع الإعلان وهي تونس وبوركينا فاسو وغامبيا وغانا ومالي
وملاوي .

وبموجب ذلك يمكن للأفراد والمنظمات غير الحكومية في هذه الدول الست رفع قضايا مباشرة إلى المحكمة الإفريقية، أما الدول التي لم تقم إيداع الإعلان فإن المواطنين والمنظمات غير الحكومية فيها مدعوون لتقديم الطلب إلى لجنة بانجول أولا (لجنة شبه قضائية تعنى بمهمة مراقبة تنفيذ الميثاق الإفريقي)، وهي من تقرر بعد ذلك إحالة القضية إلى المحكمة من عدمه.

وتنقسم اختصاصات المحكمة إلى نوعين: اختصاص قضائي يشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول المعنية.

اختصاص استشاري، حيث يجوز للمحكمة بناء على طلب دولة عضو في الاتحاد الإفريقي أو من الاتحاد الإفريقي أو أي من أجهزته أو أي منظمة إفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، إبداء رأي بشأن أي مسألة قانونية أخرى تتعلق بالميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، شريطة ألا يكون موضوع الرأي متعلقا بمسألة قيد الدراسة من قبل اللجنة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب.

وتتكون المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ويتم انتخاب قضاة المحكمة، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيح دولهم بصفتهم الفردية، من بين الحقوقيين الإفريقيين الذين أثبتوا نزاهتهم وكفاءتهم أو خبرتهم العملية أو القضائية أو الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان، وينتخب قضاة المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا لرئيس المحكمة لمدة عامين ولا يمكن إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة.

يقيم رئيس المحكمة الذي يعمل بدوام كامل في مقر المحكمة بمدينة أروشا بينما يعمل القضاة العشرة الآخرون على أساس عدم التفرغ، ويساعد الرئيس في أداء مهامه الإدارية والتنظيمية رئيس قلم المحكمة (كاتب محكمة).

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول سحبت إعلانها الخاص بالمحكمة حيث سحبت رواندا إعلانها في عام 2017 وتنزانيا في عام 2019 وكوت ديفوار والبنين في عام 2020.

وقد تلقت المحكمة منذ إنشائها 324 دعوى تم البت في 116 منها.