وجاء هذا القرار اثر اجتماعات عقدتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، مساء الخميس، بالمديرين العامين لعدد من المؤسسات البنكيّة وشركات التأمين، حول الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني.

وبيّنت الوزيرة بالمناسبة، أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة.

وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب" 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج". وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل.

وستصبح الفوائد بالنسبة للقسط الثالث كالآتي
صنف "أ": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.70 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة اسميّة متغيّرة، المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.45 بالمائة، وذلك حسب اختيار المكتتب.

صنف "ب": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.80 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة، المعدّل لشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.55 بالمائة، وذلك حسب اختيار المكتتب.

صنف "ج": تسدد الفوائد سنويا بحلول أجل بنسبة فائدة اسمية ثابتة بـ 8.90 بالمائة سنويا أو نسبة فائدة إسميّة متغيّرة، المعدّل الشهري لنسبة الفائدة بالسوق النقديّة +2.65 بالمائة، وذلك حسب اختيار المكتتب.


علما ان ميزانية الدولة لسنة 2021 تحتاج تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.