وبيّن الوزير أن الحكومة التونسية بصدد وضع برنامج إصلاح عميق يهدف الى دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا من خلال التركيز على جملة من المحركات الأساسية على غرار الإستثمار والتصدير الى جانب توفير الدعم الضروري لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل في اتجاه تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة وإيلاء الاقتصاد الأخضر اهتماما أكبر.

وثمّن الوزير في هذا السياق جهود البنك خلال العشرية الأخيرة ومساهماته في تمويل عديد المشاريع سواء في القطاع العام أو لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة بما يساعدها على تطوير قدراتها التنافسية واستدامتها، إلى جانب تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على مجالات أخرى ذات أولوية على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم الفني والخبرة فيما يتعلق بمزيد تحسين مناخ الاستثمار.

وعبرت MANSOUROVA عن استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار السياحة والخدمات ذات العلاقة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل والطاقات المتجددة وتوفير الخبرة الضرورية لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلعب دورا مهما ونشيطا في تحريك عجلة التنمية بالبلاد.