وطالبت "بإصلاح المسار المهني للذين تضرروا من القرارات التعسفية للادارة وبالاطلاع على تقرير فريق الرقابة المالية والإدارية بخصوص التجاوزات الادارية والمالية المسجلة في الادارة المركزية وبعدد من البعثات بالخارج" .

وجدّدت النقابة تذكير الطرف الإداري بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمطلبها الذي تقدمت به منذ شهر سبتمبر الفارط لعقد اجتماع معه للنظر في المسائل العالقة التي تهم ابناء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج .
وفي هذا الجانب اقترحت عرض مشروع النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي، الذي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية يوم 3 ماي 2021، على رئاسة الحكومة الجديدة للمصادقة عليه وإصداره.

كما دعت الطرف الإداري إلى التعاقد مع شركة تأمين عالمية لضمان التأمين الصحي لأبناء السلك وأفراد عائلاتهم العاملين في البعثات بالخارج مع إيجاد الصيغ الكفيلة لتنقيح النصوص المتعلقة باسترجاع مصاريف دراسة الابناء.وطالبت أيضا بالتفاوض مع الطرف الحكومي بخصوص منحة السلك الدبلوماسي التي تم تعطيلها من قبل رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.