وتمثّلت أهم مخرجات هذا الإجتماع في الدعوة إلى ضرورة إحداث آلية تواصل بين الهياكل المهنية الممثلة لقطاع الإعلام مع رئاسة الجمهورية، في انتظار تعيين رئيس للحكومة وضرورة تكليف مسؤول مؤقت لتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية والالتزام بسد الشغور على مستوى منصب رئيس مدير عام هذه المؤسسة ومنصب رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية، طبق آلية الرأي المطابق للهيئة، حال تعيين رئيس للحكومة.

كما دعا المشاركون في الإجتماع إلى ضرورة تفعيل القرار القاضي بإلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية.

وحثوا بالمناسبة كافة وسائل الإعلام، إلى "التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والتقيد بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتثبت من صدقية الأخبار قبل نشرها والتصدي للإشاعات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف"، داعين إلى "عدم المساس من استقلالية القطاع وضمان حماية الصحافيين وحرية التعبير والصحافة والنأي بوسائل الإعلام عن التوظيف ومحاولات الاستغلال والاستقطاب".

وقد دعت هيئة الإتصال السمعي والبصري والهياكل المهنية، الصحفيين والصحفيات، إلى "التمسك باستقلالية الخط التحريري لمؤسساتهم الإعلامية والدفاع عن حرياتهم في صناعة المضامين الإعلامية وفق ما تقتضيه القواعد المهنية والأخلاقية".