وبينت أن السهر على حسن سير أعمال المجلس لا يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة لاسيما وأن إدارة المجلس وجدت في مناسبات سابقة، تم فيها تعطيل سير الجلسات العامة، حلولا لضمان مواصلة أشغالها مع تأمين البث المباشر.

وذكرت المنظمة أنه تعذّر انطلاق الجلسة العامة في موعدها المحدد على الساعة التاسعة صباحا بسبب اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) داخل قاعة الجلسات العامة احتجاجا على مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية المتعلقة بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس مما اضطرّ إدارة المجلس إلى اللجوء إلى المبنى الفرعي لعقد الجلسة لكن دون تأمين البث المباشر على الموقع الرسمي للمجلس أو عبر التلفزة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسة العامة لمقررة اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 تتضمن النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع القانون المتعلّق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.