وأضاف الغنوشي، في تدخل له في اطار اليوم الختامي للملتقى الذي انتظم، على مدى يومين، ببادرة من جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدنين، ان التأسيس لتعاون وثيق وبناء اقتصاد مشترك يستوجب عملا مضاعفا على مستوى تحسين التشريعات وتوفير الأطر المناسبة وتوسيع الشراكات وتوفير التمويلات للوصول الى مرحلة متقدمة من التشاركية
واوضح قائلا: ان المسيرة طويلة وشاقة ومحفوفة بعدة مصاعب الا انه لا بد من الانطلاق والتعاون ولا سبيل الا النجاح


ولفت الى ان الحركية التي تعرفها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، هي بمثابة رسالة قوية لدخولهما مرحلة تاريخية جديدة سياسيا واقتصاديا معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية ولان يكون لتونس دور كبير في إعادة اعمار ليبيا.



وذكر رئيس البرلمان ان البلدين امام فرص تاريخية لتحقيق حلم بناء سوق مغاربية مشتركة بعملة موحدة وحدود مفتوحة مؤكدا ان مسار الوحدة مفتوح ومجال الاستثمار واسع رغم كل العراقيل التي سيعمل مجلس النواب على إزالة الكثير منها على مستوى التشريعات.

وشدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، من جهته، على ضرورة تأطير العمل ضمن رؤية استراتيجية غير ظرفية مناسباتية.
ولفت الى أهمية الفلاحة كحل للبلدين ولضمان السيادة الغذائية في اطار متكامل تونسي ليبي تتوفر له الإرادة السياسية خدمة للفاعلين الاقتصاديين.



ودعا الزار الى ضرورة إعطاء الأولوية لسلع البلدين في كل منهما وكذلك الاستثمار في المجال الفلاحي والانفتاح على السوق الافريقية وتفعيل السوق المشتركة التي تم إقرارها منذ سنوات ببن قردان وان لا يكون الاقتصادي رهين السياسي، وفق تعبيره.

يذكر ان الحصة الصباحية للملتقى اهتمت ببحث فرص وافاق التعاون وإقامة الشراكات والتوأمة بين البلديات التونسية والليبية. وقد اكدت العديد من البلديات أهمية مثل هذه التظاهرة في ان تكون لبنة أولى في اتجاه دبلوماسية القرب والدبلوماسية اللامركزية بما يحقق التنمية والتقارب بين تونس وليبيا ويرسي تنمية افقية.