وأجري الوفد نحو 7 اجتماعات، حضورية، مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، في ما تمّ تحديد عدد المجتمعين ب10 أشخاص "طبقا للبروتوكول الصحّي المعمول به للتوقي من كوفيد-19 مما دفع بعدد من المعنيين بهذه الاجتماعات الى المشاركة في فعالياتها عن بعد". وتعد هذه الاجتماعات الحضورية الأولى منذ سنة بالنسبة لمسؤولي الصندوق، وكانت تونس المستفيدة الأولى منها، بحسب ما أدلى به وزير المالية.

(وات): تبعا للمفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي هل من بوادر لإبرام اتفاق جديد مع تونس؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل تمّ تحديد القيمة المالية للاتفاق والجدولة الزمنية الخاصة بعملية صرف هذه القيمة ووجهتها؟

علي الكعلي: كانت الاجتماعات، التّي عقدناها مع مسؤولي صندوق النقد الدولي بنّاءة. وبعد محادثات مكثّفة فإنّ مسؤولي الصندوق، ويرى ممثلو البلدان الأكثر اسهاما في الصندوق وتأثيرا (يعدون أصحاب القرار) ونائب رئيس الصندوق ومدير قسم الشرق الأوسط وآسيا، أن مخطط تونس للاصلاح، الذي تم عرضه بالمناسبة، واقعي وقابل للانجاز وعبّروا عن تقديرهم لعمليّة طرحه للنقاش في تونس قبل تقديمه في واشنطن.
وقد انطلقنا، بعد، في اجراء المفاوضات التقنية في واشنطن وسنتابعها، عند بعد، انطلاقا من تونس ابتداء من، الثلاثاء.
نطمح إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. ونأمل أن تكون الآجال أقصر ممّا هو معتاد لأنّ النقاشات التقنية عادة ما تستغرق الستة أشهر.
يعد مخططنا جاهزا، وهو قابل للتحسين، وسنتفاوض بشأن تسبقة مع شركائنا في الصندوق وأيضا مع مجمل شركائنا في تونس على غرار الأحزاب السياسيّة الداعمة لنا والمجتمع المدني فضلا عن المنظمات الثلاث، الموقعة على الاتفاق مع الحكومة ويتعلّق الأمر بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذّين سنواصل التنسيق معهم ومدّهم بتفاصيل المحادثات.

وبحسب الاصداء الأولية نتوقع ان تفضي المحادثات الى نتائج هامّة. واعتبر تصريح نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، الاسبوع المنقضي لدى لقائها رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، التّي أكّدت أن زيارة الوفد التونسي الى واشنطن "كانت جد مقنعة"، أن أفضل شاهد على نجاح المفاوضات، وأنّه تبعا لذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تونس لمدّها بمساعدات مباشرة ولاجل التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وستنطلق، الثلاثاء، النقاشات التقنية وعلى ضوء ذلك سنقوم بتحديد المبلغ المالي للاتفاق. وفي الواقع فإنه مهما يكن مبلغ القرض لن يتم صرفه بشكل فوري لأنه على ضوء المفاوضات مع الصندوق سيتم تحديد الاتفاق على فترة زمنية تتراوح بين سنتين أو ثلاث وحتّى أربع سنوات بحسب طبيعة الاتفاق وعمليّة صرف القرض سيكون وفق أقساط مطابقة لما تم الاتفاق بشأنه بالنسبة لانجاز الاصلاحات.
وقد تم، في 2013، صرف حوالي 70 بالمائة من قيمة الاتفاق المالي المبرم مع صندوق النقد الدولي لفائدة تونس في ما لم يتم دفع سوى 55 بالمائة من هذه القيمة بسبب عدم التنفيذ الفعلي لمجمل الاصلاحات الهيكلية المتوقعة ضمن مخطط التنمية 2016 2020.
ونأمل في هذا الإطار إنجاز مجمل مخطط الإصلاح، مهما كانت قيمة الاتفاق المالي مع المانح الدولي.
نسعى الى المصادقة على مخطط الاصلاح وعن علامة ثقة تجاه حكومة جديّة ملتزمة تحترم وعودها خاصّة وأن هذه الصورة ستدعم ثقة باقي المانحين الدوليين في تونس وسيساعده ذلك على تحسين ترقيمها السيادي.
وسيتم توجيه جزء كبير من التمويلات الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومع الشركاء الامريكيين والأوروبيين إلى دعم ميزانية الدولة، خاصّة، وأنّ لدينا، ضمن قانون المالية لسنة 2021، ديون بقيمة 18 مليار دينار سيخصص جزء كبير منها لتسديد قروض سابقة بقيمة 15،5 مليار دينار.
سنتفاوض، أكيد، مع المانحين الدوليين بشأن قروض ستوجه، أساسا، الى مشاريع التجهيز، لكن ما نطمح اليه، أيضا، هو الحصول على تمويلات توجه الى الميزانية لتكون الدولة قادرة على مواجهة 52 مليار دينار من النفقات المرسومة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.

(وات): طلبت تونس رسميا بتجديد الضمان الأمريكي لتتمكن من الخروج على مستوى السوق الدولية. ماذا كان الرد بخصوص هذا الطلب؟ وما هي قيمة القرض الرقاعي، الذّي تنوون إطلاقه؟

علي الكعلي: مدة سداد القروض، التّي حصلنا عليها في سنوات 2013 و 2014 و 2015 في الأسواق الدولية، والتي استفاد جزء كبير منها بضمان أمريكي ستتم خلال شهري جويلية وأوت 2021، أو يسدد مبلغ 500 مليون دولار عن كل شهر.خلال زيارتنا إلى واشنطن  طمأننا شركاؤنا  الامريكيون وأعربنا لهم عن استعداد تونس لدفع ديونها والتزمنا بذلك.في المقابل ، طلبنا منهم أن يظهروا لنا الدعم نفسه ، للخروج إلى السوق الدولية وإطلاق القروض. سنقترض ما بين 3 و 4 مليارات دولار بنهاية 2021 ، حسب قدرتنا على تعبئة الموارد في تونس. ولدينا الطموح لتعبئة جزء من هذا المبلغ بضمان أمريكي.وقد أبدت السلطات الأمريكية دعمها الكامل لتونس في خطتها الإصلاحية ، واستعدادها للعمل بنشاط لتزويدها بضمانة جديدة. نأمل أن تؤدي كل هذه النقاشات إلى ضمان جديد بحلول الصيف ، وأن نتمكن أيضًا من الحصول على موافقة البرلمان، بما في ذلك الموافقة على الضمان الأمريكي، حتى نتمكن من الخروج على السوق الدولية وإطلاق القرض الرقاعي، جزئيًا منها بضمان أمريكي وأخرى بدون ضمان.

(وات): هل تمت  المباحثات مع الوكالة الحكومية الأمريكية "مؤسسة تحدّي الألفية"، بشأن اتفاقية الهبة بقيمة 500 مليون دولار وما هو توقيت توقيعها واستخدام هذه الهبة؟

علي الكعلي: لقد انهينا الناقشات بخصوص اتفاقية الهبة المقدرة قيمتها ب500 مليون دولار مع هذه الوكالة، والتي استمرت لمدة أربع سنوات. ناقشنا جميع النقاط العالقة وتوصلنا إلى اتفاق خلال هذه الزيارة الى واشنطن ويعد ذلك نجاحا، لأنه عند بدء المناقشات قبل 4 سنوات، كان المبلغ حوالي 200 مليون دولار، بينما تمكنا الآن من الترفيع فيه الى مستوى 500 مليون دولار.
 إذا تبنى مجلس الإدارة توصيات الفريق، الذي تولى مناقشة الاتفاقية ينبغي أن تحصل تونس على هبة قدرها 500 مليون دولار (اي ما يعادل 1،3 مليار دينار وهو مبلغ كبير لم يتم الحصول عليه في تاريخ تونس. آمل أن يجري التوقيع على اتفاق بشأن هذه الهبة من قبل رئيس الحكومة بداية جويلية 2021.
 ستخصص الهبة إلى مجال النقل، سيما، ميناء رادس، وإعادة تأهيل أنظمة الري وإدارة المياه كما سيوجه جزء منها إلى دعم الاششخاص الاكثر هشاشة من ذلك المراة الريفية والعاطلين عن العمل.



الاقتراض من البنوك المحلية تتعامل به الحكومات منذ سنة 2017

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 تتعامل عبر الاقتراض من البنوك المحلية لتعبئة الموارد المالية حيث اقترضت الدولة من المؤسسات المالية المحلية 5 مرات

وقد سبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.

وأضاف الكعلي، في تعقيبه على تدخلات عدد من النواب خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء للتداول في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، انه سيتم سداد قروض بقيمة 15.5 مليار دينار حصلت عليها حكومات سابقة.

وقال، في رده على عدد من نواب المعارضة الذين عبروا عن رفضهم لعملية الاقتراض، ان الحكومة قد حصلت في ماي 2020 على قرض ب257 مليون يورو بنسبة فائدة ب2 بالمائة و130 مليون دولار ب2.75 بالمائة على مدة 3 سنوات "إلا أننا حاليا تحصلنا على 259 مليون يورو بنسبة فائدة 2 بالمائة وطلبنا 150 مليون دولار ب2.75 بالمائة على مدة سداد ب5 سنوات".

وتتوقع الحكومة عجزا في ميزانية الدولة لسنة 2021 بحوالي 7.094 مليار دينار أي حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وضبطت نفقات الدولة في اطار هذه الميزانية بـ 40.203 مليار دينار، مقابل مداخيل بـ33.109 مليار دينار.

وتتطلع الحكومة، في ظل الأزمة الاِقتصادية والاِجتماعية الخانقة التي تتصاعد وتيرتها من سنة إلى أخرى، الى تعبئة موارد اقتراض داخلي بقيمة 5.580 مليار دينار من جملة 18 مليار دينار كموارد اقتراض مقدرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021

ويجدر التذكير ان اقتراض الدولة من البنوك التونسية واجه انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الاولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية .
واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد.