و تقر الحكومة في "الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي" ، أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن المنحى التصاعدي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الميزانية ".

وتعوّل الحكومة إلى التوصل إلى موافقة الصندوق على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد لتونس، التّي تشكو أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز بنسبة 11،5 بالمائة في نهاية 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8،8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

برنامج المغادرة الطوعية للموظفين

وتقترح السلطات في هذا السياق، وفق محاور للإصلاح، ترمي إلى الحط من كتلة الأجور، من ذلك أساسا، وضع برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين تمكنهم من 25 بالمائة من أجورهم الصافية (إلى جانب المساهمة الاجتماعيّة) لممارسة نشاط آخر مجز في غير القطاع العمومي.

وتعتزم اعتماد برنامج جديد للمغادرة المبكرة للتقاعد مع تكفل الدولة بالفارق لمنح المدفوعة عند بلوغ سن التقاعد القانوني والتشجيع على العمل لنصف الوقت أو يوم واحد في الأسبوع مقابل جزء مكافئ من الأجر.

ويتعهد مخطط الإصلاح، أيضا، بالتشجيع على بعث المشاريع عبر تمكين الموظّف من الاستفادة من عطلة بغاية إنشاء مؤسّسة لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد مع نظام تصريح وإمكانية العود إلى الوظيفة العموميّة بشرط بشرط إرسال إشعار قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الرجوع.

إعادة التفكير في نظام التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين

أقرت الحكومة أنه من الضروري إعادة التفكير في منظومة التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من خلال وضع قاعدة لضبط الأجور والمنح، التي تدمج آداء النمو والإنتاجية والتضخم، والتمديد من 6 أشهر إلى سنتين من التدرج الآلي في السلم الوظيفي وتحديد عدد الترقيات حسب كل سلك أو حسب الوزارات.

وتلتزم الحكومة، ضمن الخطة ذاتها، بالتشجيع على إعادة توزيع الموارد البشرية من خلال برنامج تكوين. وفي هذا الإطار سيتم دعم التنقل بين الإدارة المركزية والادارات الجهوية مع المحافظة على الأجر وإسناد منحة إضافية تدفعها السلطة المحلية كحافز للموظفين العموميين.

وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة دمج ثلاث هيئات، الإدارة العامة للخدمات الإدارية والوظيفة العمومية والإدارة العامة للتكوين وتنمية المهارات والإدارة العامة لتنظيم الخدمات العمومية، لتصبح الهيئة العامة للوظيفة العمومية.

وقدرت كتلة الأجور في تونس ب 19030 مليون دينار بخلال سنة 2020 ، أي ما يعادل 60،6 بالمائة من موارد الميزانية (باستثناء المنح والقروض) مقابل معدل ب52،2 بالمائة ​​خلال الفترة 2010-2019.

وتشير السلطات التونسية، في هذا السياق، إلأى "الوضعية الحرجة للمالية العمومية"، تتطلب اهتماما خاصا، قصد تجنب انحراف مسار كتلة الأجور مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على استدامة الدين العمومي.

وأقرت السلطات التونسية، في ذات الوثيقة، أن الإجراءات المعتمدة خلال البرنامج الثاني مع صندوق النقد الدولي للتحكم في كتلة الأجور (المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر وتجميد الانتدابات..) "لم تكن كافية".