كما طالب بيارنيكولا بيديسيني وروزا داماتو، أيضا، "إذا بإمكان اللجنة الأوروبية تقديم ضمان على قيام إيطاليا بإرجاع، وفورا، للنفايات القابعة بميناء سوسة طبقا لما تفرضه التشريعات بخصوص نقل النفايات وفق إتفاقية بالي ومعاهدة بوماكو".

وتساءلوا عن إمكانية فتح تحقيق من قبل اللجنة الاوروبية في ما يتعلّق بخرق إيطاليا للقوانين المتعلقة بنقل النفايات. "هل يوجد لدى المفوضية نيّة لضمان عدم استخدام الرمز الأوروبي للنفايات 191212 في خرق للقوانين المتعلّقة بتجارة النفايات؟".

ويواصل النوّاب بالقول ضمن طلبهم الموجه إلى المفوضيّة الاوروبيّة "يشير العقد إلى أن النفايات القابلة للرسكلة سيتم استرجاعها لرسكلتها وان النفايات المتبقية سيتم القضاء عليها في تونس. ولم تجد سلطات الحدود موادا قابلة للرسكلة ووجودوا عوضا عن ذلك نفايات بلدية مختلطة" https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001736_EN.html#def1

وذكر بيديسيني وداماتو، أيضا، أن البند 9 من اتفاقية بالي تفرض على الطرف، الذّي يخرق الاتفاقية، استرجاع النفايات في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الكشف عن المعلومة. وبالرغم من فتح تحقيق قضائي لا تزال حاويات النفايات 282 القادمة من مقاطعة كمباني الايطالية تقبع في ميناء سوسة.

وأشار النائبان إلى أن مقاطعة كمباني طالبت بإجلاء الحاويات لكن الشركة الايطالية "أس آر أي" قامت برفع دعاو قضائية لدى محاكم أخرى ممّا عمل على تجميد الضمان البنكي المتوفر وإمكانية إستغلاله لعمليّة إجلاء النفايات.

المجتمع المدني في المقدمة
تمّ إطلاق عريضة دولية منذ يوم 3 مارس 2021 ببادرة من الشبكة التونسية "تونس الخضراء" لجمع أكبر عدد من الإمضاءات في حركة استباقية في حالة عدم احترام الحكومة الإيطالية لإلتزاماتها بإجلاء النفايات المصدرة الى تونس قبل تاريخ 9 مارس 2021.

وقد تم الاعلان في الوقت ذاته عن تكوّن منظمة بين الشبكة و8 منظمات غير حكومية دولية للمطالبة بالعودة الفورية للنفايات محل النزاع.

يذكر أن وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، أعلن منذ يوم 5 أفريل 2021 أنّ « لتونس ملفا قانونيا جاهزا سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من أجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية ».

وأفاد الدّوخ أنّه يجري العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 282 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، إلى مصدرها.
والجدير بالذكر أن المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو.

واعتبر الدوخ أن الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.

يذكر أنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة، التّي يمنع تنقلها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة، كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة الى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.

يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي للنفايات الإيطالية نحو تونس، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع إعادتها الى بلد المصدر، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة، مصطفى العروي. ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة، التّي قامت بتوريد النفايات.