وأوضح أنّ المقاربة الجديدة تجسدت في تبني إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي تهدف الى وضع أسس للانتقال التدريجي والمتوازن من الأنموذج الطاقي الحالي الى أنموذج طاقي جديد يرتكز على تنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفّرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وأشار إلى الدور المحوري للقطاع العمومي في تنفيذ الاستراتيجة الطاقية الوطنية وبلوغ الأهداف المرسومة وذلك بالنظر الى حجم البناءات والمنشآت والتجهيزات، التّي يستغلها وحجم استهلاكه للطاقة وكذلك بالنظر إلى دوره الريادي.

وأضاف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة أنّه كان من الضروري تطوير المنظومات المؤسساتية والقانونية والمالية وتحديثها لتواجه التحديات، التّي تفرضها المرحلة المقبلة في مجال تحقيق الانتقال الطاقي.

وأبرز أنّ تونس "اعتمدت منذ أكثر من 3 عقود على سياسة طاقية ترتكز على ترشيد الاستهلاك والنهوض بالطاقات المتجددة في مختلف الأوساط وكافّة القطاعات وساهمت هذه السياسة الى حد كبير في فصل نسق نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي".

وتجدر الإشارة إلى الندوة، المخصّصة لبرنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العموميّة، تشهد مشاركة 150 شخصا بين حضور مباشر وعن بعد سجّلت، أيضا، تنظيم العديد من الورشات تعلّقت بالخصوص بأهميّة القطاع العمومي على مستوى استهلاك الطاقة ودوره الاستراتيجي والمحوري في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.