كما جاء في هذا البيان التوضيحي الذي حمل إمضاء عبد الكريم الزبيدي: "سيأتي اليوم الذي سأقدم فيه شهادتي مفصلة عن سنوات تحملي للمسؤولية في وزارة الدفاع الوطني بعد 14جانفي 2011 ولكن ما يهمني أن أوضحه اليوم أني قمت بما أملاه علي واجبي وضميري منذ تعرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للازمة الصحية، من خلال موقعي في وزارة الدفاع، للمساهمة في تأمين السير العادي لدواليب الدولة وقطع الطريق أمام المغامرين والمقامرين في كنف الاحترام التام للدستور".

واختتم وزير الدفاع الأسبق بيانه، بتذكير الفاعلين في الساحة السياسية، بأن "المسؤولية أمانة، والأمانة تقتضي أن نرأف بهذا الشعب ولا نخيب انتظاراته".

يُذكر أن المحامية دليلة مصدّق قدّمت في تدخّلها الإذاعي أمس الجمعة، عديد التفاصيل حول ما جرى في تلك الفترة من مكالمات هاتفية واتصالت ولقاءات كان الزبيدي طرفا فيها، من بينها تلقّيه مكالمة هاتفية من رئيس مجلس نواب الشعب آنذاك، عبد الفتاح مورو الذي قالت إنه "حاول جس نبض الزبيدي لاستطلاع رأيه في إمكانية إعلان الشغور في منصب الرئاسة .." وذكرت في هذا الصدد أن عبد الكريم الزبيدي أعلم مورو خلال ذلك الإتصال بأنه "لا رأي له حول هذه المسألة وأنه لا وجود لأي شغور وقتي أو دائم".

وأضافت مصدّق أن "الزبيدي التقى يوسف الشاهد، رئيس الحكومة في تلك الفترة، وأبلغه بوجود تحركات وصفها بالتحركات "غير المقبولة"، لنواب الائتلاف الحاكم حينها (تحيا تونس والنهضة)، بخصوص وجود نية لإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية".

كما تحدّثت عن محاولات لإرسال الباجي قايد السبسي، خلال فترة مرضه، إلى فرنسا، "لمعاينة حالة الشغور". وقد أوضحت دليلة مصدّق أن "كل هذه المعلومات تحصّل عليها عبد الكريم الزبيدي، حسب روايته، من مصالح وزارة الدفاع" (أو ما وصفتها بالمخابرات العسكرية).