واشارالمتحدث الى ان تونس تشهد اليوم ازمة بين مؤسسات الدولة لا يمكن ان تحل الا من قبل المحكمة الدستورية التي لم يتم ارساؤها بعد، مؤكدا وجود شبه اجماع من قبل خبراء القانون على ان الهيئات الاخرى على غرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والمحكمة الادارية هي هيئات "غير مختصة".

وبين ان الموضوع المطروح حاليا هو "سياسي بامتياز" ويتطلب حلولا بديلة تجيب عن التساؤلات السياسية بغطاء قانوني مضيفا ان خبراء القانون الذين طرحت عليهم الفكرة اكدوا انه لا مانع من الالتجاء الى آلية التحكيم لاسيما وانها آلية معتمدة بين الدول والمؤسسات والمنشئات العالمية لحل الخلافات

ولضمان حيادية هذه الهيئة يرى محفوظ ان رئيس الجمهورية يقترح في تركيبتها خبيرا في اختصاص القانون الدستوري وآخر في القانون الاداري ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الحكومة شرط ان تتوفر في الاشخاص المقترحين صفات الكفاءة العلمية والاستقلالية مبينا ان الخبراء الاربعة اعضاء هذه الهيئة يختارون شخصا خامسا تتوفر فيه نفس المواصفات.



وبين محمد الفاضل محفوظ ان هذه الهيئة ستكون مهمتها النظر في الازمة المؤسساتية والدستورية التي تعيشها البلاد والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالتحويرالوزاري واداء اليمين وتصدر قرارا تحكيميا تكون الاطراف المتنازعة قد التزمت به مسبقا وبالتالي يكون حلا يقع اعتماده، مضيفا انه "ليس قرارا قضائيا بالمعنى التقليدي للكلمة "

وبين محفوظ انه عرض منذ أسبوع إقتراحه لحل الأزمة الدستورية على "شخصيتين إعتباريتين" في جلسات تمهيدية قال انه بامكانهم ابلاغ المقترح للطرفين المعنيين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) مشيرا الى ان نفس الفكرة طرحها أستاذ القانون سليم اللغماني في الاجتماع الذي حضره يوم امس الاربعاء برئاسة الحكومة والذي ضم عددا من خبراء القانون.

وكان رئيس رئيس الجمهورية اجرى يوم امس لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة واخرى داعمة للحكومة "لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري" .



من جهته عقد رئيس الحكومة اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق "قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري".



يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.



وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة اداء اليمين ، كما تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص معضلة التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.