وقالت ألفة اليحياوي، في سياق آخر، "إن وزارة النقل واللوجيستيك تنكب مع عدد من المصالح الأخرى على ملف تهيئة الميناء التجاري بصفاقس وإعطائه صبغة سياحية بغاية دعم جاذبية مشروع "تبرورة" المجاور له مع الاقتصار على الأنشطة غير الملوثة في هذا الميناء".
كما سيقع نقل الأنشطة الفسفاطية في إلى ميناء الصخيرة الذي سيعرف بدوره انطلاق مشروعه المتعطل منذ سنة 2016 والمتعلق بدراسة مخطط توجيهي، وتهيئة منشآت مينائية جديدة به، بعد حصول اتفاق مؤخرا يقضي بتجاوز العوائق والشروع في تنفيذ المشروع الرامي إلى تحويل ميناء الصخيرة إلى ميناء بيترولي وكيميائي بمواصفات دولية قادر على خلق ديناميكية اقتصادية وإحداث مواطن شغل للجهة.

وأكدت، بخصوص مشروع إحداث منطقة لوجيستية بقرقور(جنوب مدينة صفاقس)، أن الإجراءات الخاصة بإعلان طلب التعبير عن الرغبة للقيام بتهيئة المنطقة وتطويرها متواصلة وتضع في اعتبارها وضع "هذه المنطقة في تقاطع وانسجام تام مع الاستراتيجية المينائية التي تشتغل عليها وزارة النقل واللوجستيك حاليا وتصوّرها لقطاع النقل الجوي للبضائع كأحد محاور تنشيط المطار في الجهة".
وأشارت إلى أنه ينتظر أن يتمخض عن المجلس الوزاري المضيق قرار بإيجاد التمويل اللازم لاقتناء باخرة نقل مسافرين جديدة (لود)، ودعم التمويلات المرصودة لاقتناء باخرتين سريعتين والمقدرة بـ5 ملايين دينار، وذلك تجسيما لمطلب الجهة الذي يعود إلى سنة 2016 والرامي إلى تدعيم أسطول النقل للشركة الجديدة بقرقنة الذي لا يستجيب للحاجيات المتزايدة للنقل بين صفاقس وقرقنة.
من جهة أخرى، وفي علاقة بقطاع النقل الحديدي وإشكالية نقل محطة الأرتال الحالية التي تحول دوت تحقيق التواصل بين منطقة "تبرورة" ومدينة صفاقس، قالت مستشارة وزير النقل إنه سيتم إدراج هذا المشغل ضمن الدراسة الاستراتيجية للسكك الحديدية التي تشتغل عليها الوزارة حاليا والتي ستكون محور مجلس وزاري مضيق قبل موفى السداسي الأول من السنة الحالية، وفق قولها.
وأضافت في هذه الصدد أن مشروع إحداث محطة نقل متعدّد الأنماط يحلّ إشكالية وضعية السكة والمحطة الحالية يحتاج إلى تمويلات ينتظر أن تكون المجلس الوزارية سبيلا لحلها.
وينتظر أن تقع الاستجابة الجزئية لحاجيات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس باقتناء 113 حافلة جديدة من مجموع 250 حافلة تحتاجها الشركة حاليا، على أن يتم توفيرها على دفعتين أي 50 حافلة في 2021، و63 حافلة في 2022، مع رصد تمولات بثلاثيمن مليون دينار للمؤسسة بعنوان 2021، و33 مليون دينار بعنوان 2022، بحسب ألفة اليحياوي.
واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات تندرج ضمن سعي وزارة النقل واللوجيستيك إلى تكريس المقاربة التشاركية التي تتوخاها الحكومة بين المركز والجهات في تجسيم تطلعاتها ومشاغلها التنموية في مجال النقل بمختلف اختصاصاته ومجالاته، مشيرة إلى أن وزير النقل بصدد الإشراف على مجالس جهوية للنقل في الجهات، على غرار ما تم في قفصة وبنزرت على أن يتواصل العمل بهذه المنهجية ليشمل ولايات أخرى في الفترة القادمة.