قام محمد مع انطلاق استغلاله لبحيرة البيبان بمقتضى بتة عمومية باستثمارات فاقت مليوني دينار، بإعادة معدات المصيدة الثابتة بالبحيرة، وسوى الوضعية المهنية ل42 عاملا، فتم ترسيمهم وتحسين أجورهم، ما خلق حالة من الاستقرار والسلم الاجتماعيين، فتجند الجميع لإنقاذ هذه البحيرة والعمل الجاد، وفق ما تقتضيه شروط الصيد بها، للحفاظ على مخزونها السمكي وعلى جودة المنتوج التي عرفت به، وهو ما جعلها ذات صيت عالمي تروج كعلامة مميزة بمفردها دوليا.
وقد ساهمت تجربة هذا المستثمر، التي اكتسبها في مشروع نموذجي سابق كان الثالث في تونس لتربية أسماك الوراطة والقاروص بجرجيس، في حسن التعامل مع هذا المجال وإدارته، لتخطو البحيرة خطوات نحو استعادة جزء من بريقها المفقود، ولتعود من جديد إلى دورة الانتاج، رغم تراجعه بسبب الصيد العشوائي الذي أثر على المخزون السمكي، وبسبب التغيرات المناخية.




تعرف بحيرة البيبان بجودة أسماكها، وخاصة من الوراطة والقاروص التي يتم صيدها بالسنارة، والصبارص والورقة وغيرها التي يتم صيدها وفق مواسم تمتد لأشهر محددة من السنة، كالوراطة من أكتوبر إلى ديسمبر، والقاروص من أفريل إلى أوت، ثم من ديسمبر إلى جانفي، والصبارص في شهر أكتوبر والقمبري في شهري أفريل وماي.
وحسب إحصائيات عن إنتاج بحيرة البيبان تضمنها تقرير عن قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بجرجيس، فإن إنتاج البحيرة بلغ السنة الماضية 150 طنا مقابل 111 طنا سنة 2019 و195 طنا سنة 2018 و237 طنا سنة 2017، فيما يبلغ عدد رخص الصيد بها 167 رخصة.
ويبقى عدم وجود تقييم حقيقي للمخزون السمكي بالبحيرة ولمجهود الصيد، إلى جانب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، وخاصة من الدخلاء، وعدم إمكانية تصرف المستثمر في معدات البحيرة المعقولة، وغياب رصيف عائم لإرساء المراكب، من بين الإشكاليات المطروحة ببحيرة البيبان، وفق نفس التقرير.
وتتميز بحيرة البيبان، التي أخذت هذه التسمية لارتباطها بالبحر الابيض المتوسط بقنوات أو أبواب عرضها 800 متر، نتدخل منها الأسماك، باعتمادها على تقنية صيد تقليدية انطلقت مع الرومان، وهي إلى جانب ذلك طريقة إيكولوجية ومستدامة، عبر المصيدة الثابتة الأاطول في العالم، بطول 3 فاصل 5 كلم.
وتمثل مثل هذه الطريقة في الصيد، إضافة إلى وجود آثار رومانية قديمة وأولياء صالحين ومشاهد طبيعية خلابة، مكونات أساسية تجعل من بحيرة البيبان منتوجا فريدا لسياحة ايكولوجية قادرة على تنويع وإثراء المنتوج السياحي بالجهة، وهو ما سعى المستثمر الصويعي إلى تثمينه واستغلال البنية التحتية المتوفرة من نزل وغيرها لبعث مشروع سياحي حظي بالموافقة الأولية، ولا يزال ينتظر قرارا نهائيا من وزارة السياحة.