وذكرت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الادارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وأكدت النيابة العمومية في بلاغها، أنها أذنت للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الاجابة لحد الآن.


يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي، كان أفاد في تصريح ل (وات) أمس الخميس، بانه تم تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص "مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية، واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة".

وأضاف أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في اجراء هذه الابحاث و"سيتم انجاز الاعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -ان وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الابحاث سماعه، وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك".

من جهتها، أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وبعد أن طمأنت الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية، تداولت أول أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل "تسميم" رئيس الجمهورية.