ووفقًا للتقرير ، “بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021 ، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع”.

“ومع ذلك ، من المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022. وسيؤدي تباطؤ النمو إلى فقدان بعض التقدم الذي تم إحرازه في الماضي من حيث النمو. واحداث فرص العمل والحد من الفقر: ومن المتوقع أن تزداد البطالة وأن ترتفع نسبة الفقر ”

ويشير التقرير إلى أن “الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وسيتضاعف تأثيره على المالية و يمكن لفاتورة الأجور المتزايدة باستمرار ، والإعانات ، وجرايات التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف أن تقوض جهود التحفيز إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي “.