وحدد خط ندرة المياه عالميا ب500 متر مكعب للفرد سنويا في حين ان المعدل يقدر في تونس ب400 متر مكعب وهو مرشح لمزيد الانخفاض في غضون سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعب وفق تقديرات دولية.



البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت فعالياتها صباح، الأربعاء، في مناقشة ميزانية مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بحضور وزيرة الفلاحة، عاقصة البحري.

وتمّ ضبط نفقات الوزارة لسنة 2021 في حدود 733ر1845 مليون دينار، مقابل 3ر1793 مليون دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2020، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 92ر2 بالمائة (433ر52 مليون دينار).
وتتوزّع الاعتمادات المخصّصة للوزارة لسنة 2021 حسب البرامج المتمثّلة في الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحيّة للمنتجات الفلاحيّة والغذائية (22ر364 مليون دينار) وبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (495ر127 مليون دينار).



ويضمّ مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، كذلك، برنامج المياه (347ر519 مليون دينار) وبرنامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحيّة (626ر348 مليون دينار).
ويشمل برنامج التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والارشاد الفلاحي (743ر212 مليون دينار) وبرنامج القيادة والمساندة (569ر209 مليون دينار).
يذكر أن الجلسة العامّة قد سجّلت بعض التأخير بسبب الوقفة الاحتجاجيّة لموظّفي مجلس نوّاب الشعب، وقد انطلقت بعد الساعة العاشرة من صباح، الاربعاء.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في افتتاح الجلسة العامة، الى جهود اعوان المجلس المتواصلة لتوفير ظروف العمل المناسبة.
ودعا النواب الى الانسجام والابتعاد عن التشنج نظرا لاحترام جدول الأعمال المكثّف ليوم، الأربعاء، والذّي يضمّ مناقشة مشاريع ميزانيّات 4 وزارات اقتصادية.