وتوزع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين أصناف الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية، تأخذ بعين الإعتبار خاصة عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومؤشر التنمية وطاقة التداين.

وتوزع موارد الصندوق، طبقا لاحكام مجلة الجماعات المحلية، لفائدة البلديات70 بالمائة والجهات (20 بالمائة) والاقاليم (10 بالمائة).
وورد بشرح الأسباب الخاصة بهذا الفصل، أنه طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، تم إعتماد صيغة صندوق خاص والتي تمكن من توفير التمويلات اللازمة للجماعات المحلية سواء عبر المنحة السنوية المسندة من الدولة (الدعم المالي السنوي) أو بما يتم إقراره من موارد مالية متأتية من مختلف الضرائب والمعاليم الراجعة للدولة وخاصة تلك التي تكتسي صبغة محلية، وهو ما لا تتيحه صيغة الحساب الخاص في الخزينة الذي لا يمول بواسطة منحة الدولة.

يشارالى أن هذا الفصل تضمن إلغاء العمل بصندوق التعاون بين الجماعات المحلية المحدث بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 و تعويضه بصندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، مع مواصلة العمل بطرق ومقاييس التوزيع.
شيراز