وتضم اللجنة ممثلي الوزارات جميعِها، وهي مكلّفة بمتابعة تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.

و يهدف الأمر الحكومي المذكور إلى ضبط شروط وصيغ وآجال تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثماروذلك بخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع آليات تضمن تكريس مبادئ الشفافية وعدم مطالبتهم بوثائق تتوفر لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الغرض.
وينص هذا الامر ان تلتزم الهياكل العمومية بتكريس مبادئ الشفافية في معاملاتها مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال توفير كل المعلومات المتعلقة بشروط وآجال ومسار القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وسبل الحصول عليها بكل الوسائل المتاحة الى جانب عدم مطالبة المستثمرين أو المؤسسات الاقتصادية بأي وثيقة إدارية لم تنص عليها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، وتمكين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالبهم عن بعد.

ويتطرق الامر في مجال تكريس الشفافية على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني ووسائل الدفع الطرفية لخلاص المعاليم المستوجبة للقيام بالخدمات الإدارية المسداة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، الى جانب وضع جميع نماذج كراسات الشروط على الخط وإتاحة تحميلها عن بعد، ورقمنة المطبوعات الإدارية المتعلقة بطلب الحصول على خدمات لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وتكتسب المطبوعات الإدارية الالكترونية نفس القيمة الحجية للمطبوعات الورقية.