وأوضح أن تشريك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية يُعدُّ شرطا أساسيا لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل لهذه القضية المركزية.

كما شدد على أنّ أمنَ ليبيا واستقرارَها هو مِن أمنِ تونس واستقرارِها، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن واستقرار كامل منطقة المتوسط، معربا عن ترحيب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصّادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا، والذّي يُعدُّ خطوة هامّة للتوصل إلى حلّ ليبي-ليبي يؤسس لمرحلة جديدة ستمكّنُ الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، دون المساس بوحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وحماية مواردها ومقدرات شعبها.

وجدّد في هذا السياق رفض تونس القاطع للحلول العسكرية ولجميع التدخلات الخارجية التّي من شأنها مزيد تعقيد الوضع وإطالة أمد الصراع، مؤكدا وقوف تونس الدائم مع الشعب الليبي الشقيق واستعدادها لمواصلة جهودها في مساعدته على تحقيق تطلعاته المشروعة في بناء دولة مستكملة لكل مقومات الأمن والاستقرار وأسباب الرخاء.
كما دعا وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة إلى ضرورة توحيد الصفّ العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التّي تشهدها عديد الدّول العربية، ودرء التهديدات المُحدقة بالأمن القومي العربي خاصة في ضوء الأوضاع السائدة في كل من سوريا والعراق واليمن، والمخاطر الإرهابية التّي تعصفُ بالمنطقة.
وأضاف أنّ تونس بوصفها رئيسة القمة العربية الثلاثين والعضو غير الدائم في مجلس الأمن، تدعو بالاحتكام إلى صوت العقل لمعالجة هذه القضايا والعمل على رأب الصّدع عبر الحوار والمُصارحة بين مختلف الأطراف كمنهج لتسوية النزاعات وتجاوز المعوقات، بما يحقق التكامل المنشود بين الدول العربية.

وبناء على مبادرة تونسية، أصدر وزراء الخارجية العرب خلال هذه الدورة قرارا يقضي باعتماد القرار الأممي رقم 2532 (2020) حول جائحة كوفيد-19 كأحد مرجعيات العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء ما تعيشه بعض الدول العربية من نزاعات ممّا يستدعي معالجتها سياسا من خلال إخماد أصوات الأسلحة والعودة إلى الحوار منهجا لحقن الدماء بما يضمن حقّ الأجيال المُقبلة في السلم والأمن.
وقد عُقدت الدورة 154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و فيليب لازاريني، وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.