وستركز الحكومة، كذلك، على احكام التصرف في نفقات الدولة واحكام التصرف فيها ووضع برنامج شامل لاعادة هيكلة القطاع العمومي من خلال تحديث أساليب العمل والتدخل العاجل لإقرار دعم مالي للمنشآت العمومية الاكثر تضرّرا بفعل كوفيد-19.

وستعمل حكومة المشيشي، في اطار اصلاح العمومي الذي بات أولوية ثانية لعملها، على دعم البرنامج المتعلق باصلاح الادارة من خلال تكريس الرقمنة ودعم رقمنة الاجراءات المتعلقة بالتصدير والتوريد واعتماد برنامج اصلاح المنشآت العموميةوذلك بالشراكة مع الاطراف العمومية .
وستتعهد الحكومة الجديدة، بتنفيذ التزامات الدولة المالية تجاه المنشآت خلال سنة 2021 ومرافقة الهيكلة المالية والاجتماعية ببرامج حوكمة واعادة النظر في منظومة الاشراف على هذه المؤسسات.
ويعدّ ملف استعادة الثقة ودعم الاستثمار الحلقة الثالثة ضمن سلسلة أولويات حكومة المشيشي، الذي سيعمل مع فريقه، وفق قوله، على استعادة ثقة المعاملات المالية للدولة تجاه المزودين بحلول نهاية 2021 والالتزام بخلاص المزودين مستقبلا في الآجال القانونية واعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية.
وستعمل الحكومة على ضمان استقرار المنظومة القانونية للاستثمار وكذلك اعطاء الاولوية القصوى للاستثمارات العمومية مركزيا وجهويا خلال سنة 2021 وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستعكف الحكومة، على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مزيد احكام توجيه الدعم والتصدي لمظاهر الاحتكار وتدعيم دور مجلس المنافسة وستكتمل حلقة الاولويات الخمس من خلال التزام الدولة بحماية الفئات الهشة، حسب تطور الازمة الصحية، واعتبار مقاومة الفقر اولوية وطنية.

المشيشي يستعرض ملامح برنامجه ويتعهد بمقاومة الفقر وحماية الفئات الهشة

تعهد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في خطابه اليوم الثلاثاء بمناسبة عرض تركيبة حكومته على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق مقاربة تستهدف مقاومة الفقر.

وقال المشيشي الذي كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 26 جويلية الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية شبهات تضارب مصالح، إنه قام بتشكيل فريق حكومي من كفاءات قادرة على "الإنجاز الفعلي وإيجاد الحلول".
ولفت المشيشي الى ان برنامجه الحكومي، يرتكز على خمس أولويات ذات بعد اقتصادي واجتماعي على غرار مقاومة الفقر والعمل على حماية الفئات الهشة ومساندتها في مجابهة فيروس كورونا والالتزام بما أقرته الحكومات السابقة بخصوص الحد تدريجيا من أشكال العمل الهش.
كما شدد على توجه حكومته لإصلاح منظومة الدعم وتوجيه المساعدات لمستحقيها الفعليين بالتوازي مع العمل على تركيز منظومة المعرف الوحيد الذي يهدف إلى إعادة تحيين سجل الفقر ووضع قاعدة بيانات دقيقة تخص العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل.
وتعهد المشيشي بدعم المقدرة الشرائية التي شهدت تدهورا ملحوظا منذ 2011 نتيجة غلاء الأسعار، مشيرا إلى توجه حكومته بعد نيل الثقة إلى التصدي إلى مظاهر الاحتكار والمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع وتقليص تدخل الوسطاء للتحكم في الأسعار.

وركز المشيشي في أولويات عمل حكومته على سعيه لوقف النزيف المسجل على مستوى المالية العمومية والتوازنات الكبرى والعمل على تعبئة موارد الميزانية وإحكام التصرف في النفقات وإصلاح مؤسسات القطاع العمومي واستعادة الثقة لدعم الاستثمار.
كما استعرض جملة من المعضلات التي تشكو منها البلاد كارتفاع مستوى البطالة لا سيما لدى أصحاب الشهادات العليا ويأتي هذا التشخيص في وقت أعلن فيه المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 18 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 كما أشار إلى تراجع أداء الهياكل والمؤسسات المعنية بقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني في ظل ارتفاع ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم وتعطل مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وعدم مواكبتها لمتطلبات سوق الشغل.
ولفت إلى وجود تفاوت جهوي في إسداء الخدمات الصحية نتيجة اختلال الخارطة الصحية وارتفاع مديونية المنظومة وافتقادها للقدرة على توفير الإطار الطبي وشبه الطبي بالقدر الكافي معربا عن توجه حكومته لحماية الفئات الهشة ومساندتها في مجابهة فيروس كورونا.
أما في المجال الاجتماعي فقد خلص المشيشي إلى وجود تأخر في تنفيذ إصلاح منظومة الدعم لتوجيه المساعدات الاجتماعية لمستحقيها الفعليين فضلا عن تشتت جهود الإحاطة بالفئات الضعيفة رغم ما تم تحقيقه إلى جانب تأخر عملية الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف يتسم بعدم الاستقرار السياسي باعتبارها ثالث حكومة تتقدم لنيل ثقة البرلمان بعد مرور عشر أشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ورغم تحفظات عديد الكتل إلا أن أغلب الكتل الوازنة قد أعربت عن توجهها للتوصيت لفائدتها.

المشيشي يتعهد بايقاف نزيف المالية العمومية وضبط التوزانات في بلد ستبلغ مجمل ديونه 80 مليار دينار مع موفي 2020

قال رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، الثلاثاء، ان إيقاف نزيف المالية العمومية والتحكم في التوازنات الكبرى لتونس سيكون أولوية مطلقة لحكومته على المدى القصير في بلد ستبلغ مجمل قيمته دينه مع موفى 2020 زهاء 80 مليار دينار.
وأضاف المشيشي، في بيان قدمه بمناسبة عرض تشكيلته الوزارية على انظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، ان تنفيذ البرامج الرامية إلى التحسين التدريجي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم الإصلاحات الكبرى سيكون من اولوية الحكومة على المدى المتوسط والبعيد.
ولاحظ ان رهان الحكومة يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف.
واشار الى ان مقاربة الحكومة تقوم "على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع، وتكريس السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي".
وكشف المشيشي ان تونس باتت تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا وستدد قرابة 7.5 مليار دينار سنة 2020 وان مجمل قيمة الدين ستبلغ مع موفّى سنة 2020، حدود 80 مليار دينار.

ولفت الى انه من غير المعقول، أن تبلغ خدمة الدين العمومي لسنة 2021، وفق التوقعات، حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية .
واضاف ان تونس تواجه تراجعا للاقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21,5 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 7,5 بالمائة ، مع تراجع كبير للادخار.
ولفت الى "ان التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية، مع استنزافه لمدخراته ليستطيع مجابهة متطلبات الحياة، وهو أمر خطير، نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية" .
واكد ضرورة الترفيع قفي نسبة الاستثمار التي لاتتجاوز الـ 13 بالمائة مشيرا الى انه رغم " محاولات الدولة مراجعة منظومة الاستثمار طيلة السنوات الماضية إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين امرا ضروريا.



وبين ان تونس ، سجلت خلال السنوات الماضية ، نسب نموّ ضعيفة نتيجة ما فرضته المرحلة من ضغط على التوازنات المالية، إلى جانب تداعيات تراجع المجهود الاستثماري سواء على مستوى طاقات الإنتاج أو على مستوى تنافسية المؤسسة.
وأدّت هذه الوضعية إلى انخفاض ملحوظ للقدرة على التصدّي للأزمات بسبب السياسات العمومية المعتمدة والتأخير في إنجاز الإصلاحات الضرورية وفق المشيشي .
واعتبر المشيشي ان التوازنات المالية لا تزال هشّة لا سيما في علاقة بهيكلة ميزانية الدولة خاصة من خلال ارتفاع حجم النفقات وتزايد الضغط الجبائي وتفاقم المديونية العمومية وصعوبة التقليص بصفة جلية في نسب التضخّم الى جانب حجم المخاطر المرتبطة بـالمستوى المرتفع للعجز التجاري وصعوبة التقليص من الواردات وتفاقم الحاجيات للتمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التداين.

وقال المشيشي : "ان التجارب السابقة ضعف القدرة على الإيفاء بالتعهدات بسبب عدم توفّر الإمكانيات واختلال التوازنات المالية.
كما حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي خلال المرحلة المنقضية دون تحقيق الأهداف المنشودة ".
وابرز ان تراجع إنتاج المحروقات والفسفاط وعدم التوفّق في فضّ إشكاليات تعطّل الإنتاج الأثر المباشر والعميق على التوازنات المالية وعلى تراجع موارد الدولة وتدهور الميزان التجاري انعكس على قدرة الدّولة على الإيفاء بالتزاماتها التنموية والإجتماعية.
وخلص المشيشي الى القول بأن حدّة أزمة النشاط الاقتصادي وتعطّل محرّكات النموّ ازدادت، منذ بداية سنة 2020 ، مع تفشّي جائحة "كورونا" وما أفرزته من ضغوطات إضافية على الاقتصاد الوطني، ستظلّ تؤثّر على مسار الإصلاح للفترة القادمة



انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء حوالي الساعة التاسعة والنصف اشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة بحضور 156 نائبا ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتراس الجلسة العامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بحضور رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي وأعضاء الحكومة المقترحين البالغ عددهم 28 عضوا من بينهم 25 وزيرا و3 كتاب دولة وقد اعلن رئيس المجلس في انطلاق الجلسة عن استقالة النائبة ليليا بالليل من كتلة قلب تونس كما تلا الحاضرون الفاتحة على روح الفقيدين حمادي العقربي وعلي الشاوش وبين رئيس البرلمان في كلمته ان الدستور يبقى الخيمة التي يأوي إليها الجميع وهو المرجع الذي نحتكمُ إليه تعبيرا على التعاقد المجتمعي والسياسي لإدارة الشأن العام مشيرا الى ان ذلك أمرٌ محمودٌ بغض النظر عن النقائص التي من الممكن تسجيلها والتي تبقى قابلة للمراجعة بتوافق سياسي ومجتمعي متى دعت الحاجة لذلك.

واشار الغنوشي إنّ الاحتكام للقانون وإلتزام مؤسسات الدّولة بدستورها من مظاهر تحضّر المجتمعات وانتمائها لقيم العصر وأنّ إرادة الشعب سائرة في هذا الاتجاه الحواري والتوافقي، الذي سيجذّر قيم الديمقراطيّة ويجعل منها قيما أصيلة في واقعنا ولن تحيد تونس عن هذا المسار.

واكد رئيس البرلمان ان مجلس نواب الشعب قد عبر في كلّ المحطّـات على إلتزامه بالواجب الموكول إليه وهو مُصرّ على مواصلة الالتزام بأولويات الشعب مضيفا ان الاختلافات التي يشهدها المجلس والتي تعبّرُ عن التنوّع والتعدّد لن تحول دون المضي قُدُما في تحمّل أعباء المسؤوليّة الوطنيّة، التي تزدادُ ثقلا اليوم أمام التحديات الصحية الطارئة التي تواجهها بلادنا وما تتركهُ من أثرٍ على كلّ الأصعدة داعيا إلى التحلّى بروح المسؤولية العالية وإعلاء قيم التعاون والتآزر والعمل على التهدئة للتغلّب على كلّ الصعوبات.



واحليت الكلمة اثر ذلك الى رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ليتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة تحال اثره الكلمة الى اعضاء مجلس نواب الشعب في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في هذه الجلسة ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات يذكر ان هشام المشيشي قد اعلن عن تركيبة حكومته يوم 24 اوت الفارط وهو اخر يوم من الاجال الدستورية المتعلقة بالتكليف (يوم 25 جويلية) على اثر مشارات مع الاحزاب والكتل والشخصيات الوطنية الى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين وقدم المشيشي حكومته على انها "حكومة كفاءات مستقلة " بعيدة عن الاحزاب وهو ما اثار جدلا بين الاحزاب والكتل البرلمانية بين رافض لهذا الخيار ومؤيد له مما جعل عديد الاحزاب لا تصرح بمواقفها النهائية من منح الثقة الا في 24 ساعة الاخيرة قبل جلسة التصويت على غرار حركة النهضة وحركة الشعب.

يشار الى ان حكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة التي يتم تشكيلها وعرضها على البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2019 بعد سقوط حكومة الجملي في البرلمان (11 جانفي 2020) واستقالة حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح في 15 جويلية الفارط.