واعتبر أن انتداب 250 دكتور باحث من مجموع الدكاترة المعطلين عن العمل، الذين يتجاوز عددهم الـ3000 دكتور، بحسب ما أعلنت عنه سلطة الإشراف ضمن حزمة الإجراءات الحكومية، "يبقى دون المطلوب".

وفي تعليقه على اعتزام الوزارة الترفيع في مدة التعاقد للتدريس بالجامعات من سنة الى سنتين مع امكانية التمديد بسنة إضافية، فضلا عن الترفيع في قيمة الاجر الشهري للأساتذة المتعاقدين، قال رئيس الجمعية إنها "اقتراحات لا تخرج من دائرة الحلول الهشة والظرفية ولا تستجيب لتطلعات الدكاترة الباحثين".
وبخصوص الانتدابات في القطاع الخاص، بحيث من المنتظر انتداب 1000 دكتور في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بيّن ان الانتداب صلب القطاع الخاص او دعم الدكاترة الباحثين في مبادراتهم الاستثمارية، يتطلب ضمانات قانونية أكثر صرامة وجدية.

وأكد محمد حداد تمسّك المعتصمين بفتح باب الانتدابات بنسب أرفع من شأنها احتواء أزمة البطالة في صفوف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، وتوفير غطاء قانوني يكفل لهم حقوقهم المعنوية والمادية.
وفي سياق متصل، لفت إلى بروز ظاهرتي ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي، فضلا عن تزايد "هجرة الأدمغة"، والتي اعتبرها من الظواهر المسكوت عنها رغم ما تحمله من مخاطر مستقبلية واستراتيجية.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، عقّب حداد على الآراء المراقبين، في هذا الخصوص، والقاضية بإصلاح التكوين ليتماشى مع حاجيات السوق، قائلا" إنه لا معنى للحديث عن إصلاح لمنظومة التعليم العالي وتعديل الاختصاصات وفق متطلبات سوق الشغل، ما لم يتم شحذ القرار الوطني والارادة العلمية بالجدية وحسن التقييم".

ودعا في هذا الصدد، إلى التسلح بالجرأة لمنح الثقة المطلقة للتجربة الوطنية الناشئة، بدل استنساخ تجارب أجنبية متقادمة، وفق توصيفه، مناديا بإعادة الاعتبار للسلم الاجتماعية، وذلك من خلال تثمين الكفاءة العلمية في مختلف الخطط الوظيفية واتخاذ خطوات قانونية زجرية في حق المخالفين لهذا المسار الوظيفي.

يذكر أن من أهم الإجراءات لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه التي أعلنت عنها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، في حوار مع (وات)، فتح دورة انتداب 250 دكتور في خطة أستاذ مساعد بعنوان السنة الجامعية 2020-2021، إضافة إلى الترفيع في عدد عقود التدريس والبحث وتحسين ظروف إنجازها، وتوفير 1000عقد إضافي في القطاع الخاص.

وتستجيب هذه الإجراءات، وفق الجريبي، لجزء مهم من انتظارات حاملي شهادة الدكتوراه، في ظروف تحرص فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التوصل إلى حلول تتماشى والمطالب المشروعة للدكاترة وكفاءاتهم العالية.