وأضاف، أن من شأن هذا القانون كذلك أن يدعم تدخلات الديوان لفائدة 100 مجمع تنمية وذلك بـ5 ولايات، ويعزز دوره كفاعل اقتصادي واجتماعي، مبرزا ان المشروع سيوفر اريحية فى تدخلات الديوان وسيضمن استدامته بالعمل على النهوض بسلاسل القيمة، علاوة عن انه سيمكن من ايجاد اطار قانوني للتسويق وانجاز مخططات الاعمال، وفق تقديره.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي حل ومجال ثالث الى جانب القطاع العام والخاص، مشيرا الى أنه أصبح يحتل مكانة متقدمة فى الدول الغربيةـ في المقابل لا يتجاوز في بلادنا الـ2 بالمائة.
ودعا، في هذا السياق، الى تدريس هذا المفهوم بالجامعات والمعاهد، خاصة وأنه موجود في تونس منذ ما قبل الاستقلال، مبينا ان الاتحاد سيكون فاعلا في اقتراح القوانين التفصيلية المتعلقة بالقانون، ما من شأنه أن يمنحه بعدا جديدا خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل.

وقد تضمّن اليوم التحسيسي، مداخلات حول تجربة الديوان فى مجال النهوض بهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامنى وحول الاقتصاد الاجتماعي والتضامنى وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامنى والاطار القانوني المنظم للهياكل المهنية ومجامع التنمية فى قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وتمّ بالمناسبة، تقديم شهادات لاصحاب مبادرات محلية فى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمناطق تدخل الديوان بكل من عين سلطان وعين دراهم وسجنان ونفزة ودجبة، الى جانب تنظيم معرض لأصحاب المبادرات المحلية فى المجال.