وتشير الارقام الرسمية الى أن 200 الف تونسي فقط لا يستطيعون النفاذ الى المياه كما ان المدن التونسية مرتبطة بالكامل بخدمة المياه الصالحة للشرب.

لكن هذه الارقام تبقى ضعيفة ولا تعكس الحقيقة المرة في الأرياف التي تواجه صعوبات جمة في النفاذ الى مياه الشرب على امتداد عدة مناطق من البلاد.

وينص الفصل 44 من الدستور التونسي على ان " الحق في المياه مضمون وحماية هطا الجق وترشيد استهلاكه واجب على الدولة وعلى المجتمع ".

وقالت الخبيرة في الموارد المائية روضة قفراش :" ان مشاكل النفاذ الى المياه لم تحل بعد لإننا لم نتخذ الى حد الآن القرارات الصائبة ونحن نواجه مشاكل في إمدادات المياه ولو حتي مع امتلاء السدود ". واضافت انه بالرغم من امتلاء السدود وحتي عند المواسم غير الجافة فاننا في تونس نواجه دائما وضعية نقص في المياه ( اقل من 500 متر مكعب للفرد سنويا ).
وأرجعت قفراش هذه الوضعية الى الممارسات التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات خاصة و"اننا قمنا باضعاف منظومات المياه مند 25 عاما ونحن اليوم امام طريق مسدود ".
واقترحت قفراش الترشيد الكلي للتصرف في المياه والقطع مع اهدار المياه وكذلك "تبني سياسات اعادة استخدام المياه خاصة في ظل توفر التكنولوجيا". وقالت " ان الحق المياه لايعني ان المواطن يمكنه الوصول الى المياه بشكل مجاني مشيرة الى ان المواطن لا يشتري المياه من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بل الخدمة التي تقوم بها هذه المؤسسة.
ولفتت الى انه يمكن اعطاء منح مباشرة لمساعدة الفئات الضعيفة على النفاذ الى خدمة المياه ولكن ليس تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني للجميع .

واشارت الخبيرة ، في سياق الحديث عن الحق في المياه في ظل ازمة كورونا ، "الى ضرورة تغيير نمط التصرف في المياه وان تقوم الدولة باطلاق استراتيجية للتصرف في الازمات والا فاننا سنمضي من ازمة الى ازمة اخرى "


واعتبر النائب المنجي الرحوي ، من جانبه ، ان موضوع المياه في تونس معقد وتوجه الدولة " يبعث على الانشغال " معتبرا ان الماء مصدر طبيعي يعود الى الشعب وهو سلعة عامة التي يجب ضمانها من قبل الدولة لكل التونسيين ". وقال " ان المنظومة القائمة تسعى الى جعل هذا المصدر الحيوي متماشيا مع قوانين السوق القائمة على العرض والطلب " مشيرا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخفي محاولة لادخال القطاع الخاص في القطاعات العامة الموجهة للعموم على غرار المياه والصحة. .. واضاف قائلا: " أرفض ان يتم وضع هذه القطاعت تحت قبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان تغطية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تخفي غياب العدالة الجهوية.
واعتبر الرحوي ، انه على مستوى المدن تبلغ نسبة الربط مائة بالمائة لكن نصف سكان الارياف لا يستطيعون الحصول على حقهم في المياه الشرب .
وانتقد الرحوي ، في نفس السياق، الزيادة الموظفة مؤخرا على استهلاك المياه قائلا: " تم اقرار هذه الزيادة في خضم الحجر الصحي الشامل ، عندما كان التونسيون غير قادرين على الاحتجاج وهذه الزيادة تعد شكلا من اشكال تخويف الاصوات الرافضة لهذا الاجراء ".


وشدد الخبير في المياه والتنمية المستديمة حسين رحيلي ، على ان مشكل المياه ليس مشكلا تسعيرة بل مقاربة للتنمية والصحة ففي الحوض المنجي بقفصة على سبيل المثال يحصل 73 بالمائة من السكان على امدادت مياه لكن هذه المياه ليست صالحة للشرب.
واضاف رحيلي ان منطقة الشمال الغربي التي تعد خزانا مائيا في تونس لا يحصل سوي 33 بالمائة من سكانها على امدادات مياه الشرب مما يدل على غياب الخطط والمقاربات العادلة للتصرف في المياه .
ولفت الخبير الى ضرورة وضع المياه صلب خطط الأمن القومي وتغيير المقاربات بما يتماشي مع التطورات الحالية والمعطيات الجديدة حول التغيرات المناخية .
وفي سياق حديثه ، عن مجلة المياه، والذي صادق مجلس الوزراء، على قانونها الاساسي يوم 27 سبتمبر 2019،الى انها " لا تتماشي مع الظرف الحالي".
ويتعين ان تدعم مجلة المياه ، الفصل 13 من الدستور المتعلق بامتلاك الشعب التونسي للموارد الطبيعية و 44 المتعلق بالحق في الماء ويجب تحديد الاوليات في اطار خطة تنموية بديلة بهدف ضمان الامن الغذائي.
ودعا الخبير ، كذلك، الى ان ترسي مجلة المياه هيكلا مستقلا له صبغة سيادية للتصرف في المياه في تونس وعلى جميع المستويات وبمختلف الاشكال.
ويعد هذا المقترح ، من بين حزمة مقترحات ، تضمنتها " المجلة المياه لفائدة المواطن" التي تعد مبادرة تشريعية أطلقتها جمعية "نوماد 08 " بالتعاون مع عدد من الجمعيات الاخرى خلال شهر نوفمبر 2019 .