وبينت وزارة الداخلية في بلاغها، أن "الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق "(خلال شهر ديسمبر 2015).

وبناء على هذه المعطيات، اعتبرت وزارة الداخلية ، أنه و بتاريخ 08 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا.
كما أوضحت الوزارة أنه و بالتثبّت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة.

أما من حيث المضمون، فقد اعتبرت وزارة الداخلية أن طريقة صياغة هذه الوثيقة، يتعارض مع تقاليد مصالح الوزارة في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع "إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما وأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا " وفق ذات البلاغ.
وبخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير، فقد اعتبرت وزارة الداخلية ، أنه "ومن الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.

" واعتبارا للحجج المذكورة، فإن وزارة الداخلية "تُحذّر من ترويج هذه المزاعم التي تمثل إستباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد "كما تُنبّه الرأي العام "إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية وإستيقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية. "

كما تحتفظ وزارة الداخلية بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة وفق ذات البلاغ.


يذكر أن وثيقة نسبت للمؤسسة الأمنية تتضمن معطيات تتوقع حدوث عملية متحف باردو الإرهابية التي جدت في مارس 2015 وتنسب للمدير العام للأمن العمومي اعلامه المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها، تم ترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دليلا اخر في سياق القضية التي تعرف ب"الجهاز السري لحركة النهضة".