وأضافت في ذات السياق أن المحكمة لها أن تقبل أو ترفض التقارير المحاسبية للمترشح بعد تثبتها في عدد من المسائل على غرار شرعية النفقات وعدم تلقي المترشح تمويلا أجنبيا وفي صورة قبول التقرير يمكن للمترشح الذي تحصل على ما لا يقل عن 3% من أصوات الناخبين على ما قيمته على أقصى تقدير 176.864 ألف دينار.

وأوضحت بن سليمان أن القانون الانتخابي كان ينص في السابق على منح قسط أول من المنحة قبل الحملة وآخر أثناء الحملة ثم تم تنقيح هذا القانون لاحقا في مناسبتين لتصبح المنحة، وانطلاقا من تنقيح 14 فيفري 2017، قسطا واحدا يسلم بصفة بعدية شرط الحصول على 3% من الأصوات بهدف تمكين محكمة المحاسبات من استكمال رقابتها على الحملات الانتخابية مضيفة أنه تم العمل بهذا الفصل بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية السنة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى حد الآن بإمكان كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو، وعبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، والصافي سعيد، ولطفي المرايحي، وعبير موسي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد عبو، من الحصول على المنحة العمومية شرط الاستجابة للشروط الواردة في الفصل 78 جديد من القانون الانتخابي في المقابل لن يتحصل بقية المترشحين 16 على المنحة العمومية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت بلاغا مطلع سبتمبر الجاري حددت فيه سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في حدود 176.864000 دينار في الدور الأول و106.118،000 دينار في الدور الثاني.وقدرت الهيئة في ذات البلاغ السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد في الدور الأول من الرئاسيات السابقة لأوانها بـ1.768.641،000 دينار وسقف التمويل الخاص في حدود 1.414.913,000 دينار.
أما بخصوص الدور الثاني من الرئاسيات فقد حددت هيئة الانتخابات السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد بـ1.061.184،000 دينار وسقف التمويل الخاص في حدود 848.947،000 دينار.

يذكر أن الفصل 78 جديد من القانون الانتخابي ينص على: "تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.

اقرأ أيضا: الانتخابات الرئاسية : TOP صفر فاصل