وتنعقد ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية هذا العام في ظرف داخلي يتسم بدقة الوضع الإقتصادي والمالي واستعداد بلادنا لإستحقاق وطني هام وهو تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي ستشكل موعدا هاما لترسيخ تجربة تونس الديمقراطية.

كما تنعقد الندوة في ظل وضع إقليمي متقلب بفعل تعدد الأزمات وحالة عدم الإستقرار التي تعرفها المنطقة إلى جانب التحولات العميقة في المشهد الدولي، من سماتها بروز فاعلين جدد على الساحة الدولية وانحسار التعاون متعدد الأطراف وهو ما يستدعي من الدبلوماسية التونسية مضاعفة اليقظة وتعميق التفكير بخصوص إنعكاسات هذه التحولات على مصالح بلادنا وعلاقاتها الخارجية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وستتخلل أعمال الدورة 37 للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة التي يشرف على افتتاحها رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد يوم الإثنين 29 جويلية 2019 مداخلات لعدد من السادة أعضاء الحُكومة وحوارات تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشأن المسائل الوطنية ذات الأولية والتي تهم بالخصوص دور وزارة الشؤون الخارجية في دعم الجهود الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية إضافة إلى إسهام بعثاتنا بالخارج في إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

وستخصص الندوة حيزا هاما من أشغالها للتداول في الاستحقاقات القادمة خاصة انضمام تونس لمجلس الأمن لسنتي 2020-2021 واحتضان بلادنا للقمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أواخر سنة 2020 وهي أكبر تظاهرة دبلوماسية تحتضنها تونس على هذا المستوى منذ الاستقلال .
وسيتم على هامش الندوة تنظيم جلسات عمل تهم قطاعات السياحة والتصدير والتعاون التجاري والاقتصادي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية على غرار وزارة السياحة والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وثلة من رجال الأعمال وبحضور كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
من جهة أخرى، وعلى غرار السنوات السابقة، ستكون الندوة القنصلية فرصة للتباحث في مختلف المواضيع التي تهم أوضاع التونسيين بالخارج وكيفية تطوير آليات العمل القنصلي وتقريب الخدمات القنصلية من المواطنين التونسيين، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهجرة والتشغيل.

وفي هذا الخصوص، سيتم تنظيم جلسة عمل بالتعاون مع البنك المركزي التونسي تحت عنوان "إسهامات الجالية التونسية بالخارج في معاضدة المجهود الوطني للتنمية: الإجراءات والحوافر" سيحضرها إلى جانب السيد وزير الشؤون الخارجية محافظ البنك المركزي ومجموعة من رؤساء البنوك والمؤسسات التونسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.