ووفق التقرير، فقد برّرت حركة النهضة ذلك، ب"تولّي أحد أقارب الشخص المتوفي، التبرع باسمه" كما أن الحزب تولى في حالات أخرى، تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.

وأرجع الحزب "عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرعين، بسجلات الحالة المدنية، إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه"، وفق ما دوّنه التقرير ذاته.
وتنص أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 87 ، المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن " الحزب السياسي يمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا، ويذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم".

وسياق متصل، جاء في التقرير أنه تبيّن لمحكمة المحاسبات، من خلال عملها على مراقبة الأوضاع المالية للأحزاب السياسية، أنه "خلال فحص سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المتعلق بالحزب الدستوري الحر، لم يتم التنصيص على التبرعات العينية التي تحصل عليها الحزب، كما لم يلتزم كل من حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني، بمسك السجل المذكور.
وهو ما لم يسمح بالتعرف على مشروعية مصادر تمويل هذه الأحزاب".

يُذكر أن محكمة المحاسبات، نظمت اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، قدمت خلالها ملخصا للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018.
وكانت المحكمة قدمت نسخا من هذا التقرير إلى الرئاسات الثلاث، في مستهل الأسبوع الجاري.
أيمن