باب نات - شرعت ظهر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى التى شملت الابحاث فيها كل من المخلوع والمدير العام للأمن الوطني سابقا عادل التويري ومدير عام وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وعدة إطارات بوزارة الداخلية وجهت لهم تهم القتل العمد والمشاركة في القتل العمد...

وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر ألا عون امن وقد حضر محامي وطلب التاخير في حق زميله الذي ينوب علي السرياطي وطلب التاخير لجلب المنسوب له الانتهاك علي السرياطي كما لم يحضر محامون في حق عائلات الشهداء أو الجرحى كما لم يحضر الجرحى أو عائلات الشهداء ..
وقد طلبت النيابة التاخير لتوجيه استدعاءات الى المنسوب لهم الانتهاك ولعائلات الضحايا ولاستدعاء الجرحى فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في طلب النيابة ..