وأفادت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول بالمناسبة أن وزارة الصحة تعمل منذ سنتين على تعزيز أنشطة النهوض بالرضاعة الطبيعية وتكوين المكونين والقابلات حول اللقاء الأول بين الأم والطفل بعد الولادة وكيفية ارضاعه للمرة الأولى الى جانب منع أي نوع من الاشهار للحليب غير الطبيعي بأقسام الولادة والتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بخصوص مشروع قانون عطلة الأمومة في اطار التشجيع على الرضاعة الطبيعية.
وأوضحت كاهية مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة وسيلة ورغي أن التشريعات الموجودة على المستوى الوطني ورغم مواكبتها لتوصيات المنظمات الدولية ولأغلب الإتفاقيات الموجودة لا تضمن بنسبة مائة بالمائة لحقوق المرأة العاملة والسجينة فيما يتعلق بتوفير الرضاعة لصغيرها لأنها تتضمن العديد من النقائص على مستوى التطبيق بالمؤسسات وهي في حاجة الى مراجعتها.

وأضافت الورغي في هذا الصدد أن لجنة وزارية قد اشتغلت على مشروع قانون يتعلق بمراجعة عطلتي الأمومة والولادة في اتجاه توفير أكثر ضمانات لحقوق المرأة العاملة كي تتمكن من التوفيق بين عملها ومنح صغيرها حقه في الرضاعة كما ينبغي مؤكدة أن مشروع القانون سيتلائم أكثر مع المعاهدات الدولية خاصة منظمة العمل الدولية التي تدعو الى الترفيع في عطلتي الأمومة والرضاعة لضمان حقوق الأم والطفل.