ورفضت الوكالة أيضا في بيانها اعتبار القضاء العسكري "قضاء استثنائيا"، مثلما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، مشيرة إلى أن "القضاء الإستثنائي يتعارض مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي منع إحداث محاكم استثنائية واعتبر المحاكم العسكرية محاكم متخصصىة خوّل لها الفصل 149 من الدستور مواصلة التعهد بالقضايا وفق اختصاصها الحالي، إلى حين تنقيح التشريع المتعلق بها".
ولاحظت في هذا الصدد أنه "يحقّ للمحاكم العسكرية التعهّد بالجرائم المرتكبة من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي والتي لها مساس بأمن الدولة، تطبيقا لأحكام الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي".

كما شددت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على "ضرورة عدم التشكيك في القضاء والمساس باستقلاليته بأي شكل كان"، داعية إلى "احترام القرارات والأحكام القضائية التي لا تخضع إلا لرقابة محكمة التعقيب، باعتبارها الهيئة القضائية العليا الساهرة على حسن تطبيق القانون".
ولاحظت الوكالة العامة في البيان ذاته أن "هذه القضية انبنت على وقائع وأبحاث وإجراءات قانونية، لا علاقة لها بالمسائل الشخصية ولا بالتجاذبات السياسية".
وكانت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقية العسكرية عدد 4919، منذ يوم 30 ماي 2017، دعت أمس الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى "احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والقاضي بالإطلاق الفوري لسراح المتهم والإيفاء بالتعهدات الدولية".

وقال وليد بوصرصار، عضو هيئة الدفاع عن صابر العجيلي والمحامي لدى التعقيب، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بالعاصمة ، "إن الحكومة التونسية لم تمتثل إلى حد الآن إلى هذا القرار الصادر منذ يوم 21 نوفمبر 2018"، مفسّرا أن هيئة الدفاع عن المتهم قد تقدمت منذ شهر مارس 2018 بشكاية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، للنظر في هذا الملف الذي "عرف مجموعة من الإنتهاكات بخصوص الإيقاف والإحتفاظ بالمتضرر"، حسب روايته.
يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي متهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي تشمل كذلك وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ومدير عام سابق المصالح المختصة، أي جهاز الإستعلامات عماد عاشور ومدير سابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ورجل الأعمال شفيق جراية، وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية لدى المحكمة العسكرية في شهر ماي 2017.
هند