وتقرر خلال هذه الجلسة عقد جلسات قطاعية بين الاطراف المعنية لطرح مسائل التزود بالاعلاف لتأمين حسن التصرف في حصة الجهة بين مختلف المعتمديات، وجلسة حول صيد التن وصيد القفالة او المحار الذي تم غلقه بسبب عدم اخذ عينات للتثبت من الحالة الصحية للمنتوج.

وشدد والي مدنين، الحبيب شوّط، خلال هذه الجلسة، على ضرورة تثمين المنتوجات الفلاحية للجهة من مخلفات الزيتون، وحليب الابل، وجبن الماعز، وتطوير القطاع الفلاحي بالتفتح على التجارب الخارجية وتجارب الجهات اخرى، الى جانب التفكير في هيكلة بعض القطاعات الفلاحية داخل تعاضديات تكون قادرة على النهوض بالقطاع والتعامل مع اشكالياته والتفكير في مجابهة نقص اليد العاملة الفلاحية وخاصة منها المتعلقة بالزيتون من جني وتحويل باعتبار اهمية هذا القطاع بالجهة.
وترتكز محاور الاستراتيجية الجهوية لتنمية قطاع الفلاحي، التي انطلقت سنة 2015 الى افق سنة 2020 ، في الانتاج النباتي، على المحافظة على قطاع الزياتين والاشجار المثمرة المطرية، والرفع من مردوديته، وتنويع مجالات تثمينه وترشيد التوسعات الجديدة، فيما تشمل في الانتاج الحيواني تدعيم نظم الانتاج الرعوية، والرفع من قدراتها على مجابهة الجفاف، والعناية بمنظومات الانتاج كالابل والمجترات الصغرى، وتشجيع تربية الحيوانات الصغرى ضمن المستغلات العائلية.
وترتكز هذه الرؤية الاساسية للتنمية الفلاحية في محور الصيد البحري على حماية الثروة السمكية، وترشيد استغلالها، ومقاومة الصيد العشوائي والجائر، وتاهيل البنى الاساسية، والتصرف المينائي، وتنظيم الاسواق ومسالك التوزيع، الى جانب محاور اخرى افقية تهم مزيد العناية بالماء الصالح للشراب، ومزيد استكشاف وتعبئة الموارد المائية، وهيكلة الوسط الريفي بدعم الهياكل المهنية.