باب نات - قال النائب ياسين العياري أنه لم ولن يتمسك بالحصانة البرلمانية في المحاكمة المتعلقة بالقضية العسكرية المنسوبة اليه منذ سنة 2017 والتي صدر فيها ضده حكما بثلاثة أشهر سجنا، وذلك "لاقتناعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه وبأن محاكمته في هذه القضية هي قرار سياسي بامتياز يهدف إلى الانتقام من فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا في ديسمبر 2017"، حسب قوله.

ولاحظ العياري، في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه المحكمة العسكرية، وأصدرت بمقتضاه حكما عليه بالسجن لثلاثة أشهر، هو "مطبوعة من حساب فايسبوكي نسب إليه"، مشددا على أن الشرطة الفنية أكدت أن تلك المطبوعة، التي بني عليها كامل مسار التحقيق في القضية، هي "وثيقة مزورة".
وبين أنه في هذه الحالة وعند الادلاء بوثيقة مزورة فإنه من المفترض أن يقطع قاضي التحقيق الجلسة ويفتح تحقيقا في هذه الوثيقة المزورة المقدمة إلى المحكمة خاصة وأنها الدليل الوحيد المقدم حسب ما ينص عليه القانون.