وعبر النواب خلال تدخلاتهم عن امتعاضهم من نقص عدد المدارس، وتهرأ العديد منها والتي تعد آيلة للسقوط ببعض المناطق الداخلية، إضافة إلى افتقار جل المدارس إلى التجهيزات اللازمة، والذي انعكس سلبا على أداء المربيين والنتائج الدراسية للتلاميذ على حد السواء.
ودعا النواب إلى ضرورة مزيد العناية بجودة التعليم والرقمنة، وإدراج إصلاح جدي وشامل في إطار رؤية واضحة المعالم، بغاية ضمان حق التلميذ في التعليم في ظروف جيدة، ومن اجل القضاء على الفجوة الحاصلة بين أبناء تونس.
وعبر النواب عن مخاوفهم من أن تكون قيمة الأموال المرصودة لفائدة تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي موجهة بالأساس لاستكمال ميزانية الدولة لسنة 2018، وليست في إطار تنفيذ مضامين المشروع المراد انجازه إلى غاية سنة 2021.
من جانبه أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بالمناسبة، على أهمية مشروع القانون باعتبار حجم التمويل المرصود من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من اجل النهوض بقطاع ذو أولوية كبرى، شهد بدوره نقصا على مستوى العناية والتمويل خلال السنوات الأخيرة.
ونفى العذاري أن تكون قيمة التمويل المرصودة مخصصة لفائدة دعم ميزانية الدولة، بل في إطار دعم مشاريع عمومية وبرامج خصوصية في إطار التعاون الدولي، مشيرا إلى أن تونس قد تميزت في مجال الاستثمار التربوي منذ ستينات القرن الماضي، وجاري العمل على الحفاظ على هذا التميز والنهوض بواقع الجهات الداخلية، التي سيكون لها الحظ الأوفر للانتفاع بخدمات هذا المشروع، حسب قوله.