وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الإستثمار وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية نظرا للمكانة المميزة التي يحظى بها المجلس في الخارج.
ويتدخل المجلس، على المستوى القضائي، من خلال التعهد بكل الدعاوى التي ترفع والمتعلقة بعدم احترام قانون المنافسة (الإخلال بالإتفاقات والهيمنة واستغلال التبعية الإقتصادية والتواطؤ بين بعض الشركات لتقاسم الأسواق).
كما يضطلع المجلس بمهمة استشارية تخص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بفرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا تعرقل الدخول للسوق مشيرا إلى إمكانية أن تطلب اللجان البرلمانية والنقابات وهيئات المستهلكين استشارة المجلس حول كل المسائل المتعلقة بالمنافسة.
وأوضح أنه في حال إثبات ممارسات مخلة بالمنافسة يسلط المجلس عقوبات مالية تصل إلى نسبة 10 بالمائة من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المدانة في آخر سنة مالية منقضية علاوة على غلق المؤسسة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو إحالة الملف على وكيل الجمهورية للقيام بالتتبعات الجزائية.
وتتمثل العراقيل التي يواجهها المجلس، في إشكالية تنفيذ الخطايا، حسب المسؤول الذي دعا الى ضرورة تنقيح الفصل الذي ينص على تكليف وزير التجارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في حين ان هذا الإختصاص الإستئنافي والتعقيبي موكول للمحكمة الإدارية.
وبخصوص الترفيع في أسعار المصحات الخاصة، شدد بن محمود، على ان مجلس المنافسة قد انطلق في النظر في الجدل بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية للمصحات الخاصة حول هذا الترفيع معتبرا أن التعريفة في السوق التنافسية تحدد حسب كلفة الخدمة المسداة وليس بالإتفاق مع باقي المصحات الخاصة للترفيع بنسبة معينة في الأسعار.
وأكد وزير التجارة عمر الباهي، من جهته، على أهمية دور مجلس المنافسة في إرساء المنافسة القانونية بين جميع الفاعلين الإقتصاديين وخاصة مع تواجد التكتلات التجارية وتنامي عدد المؤسسات الكبرى وذلك بهدف حماية المستهلك.
ولاحظ غياب ثقافة المنافسة في تونس نظرا لأن إثارة عريضة الدعوى لا يجب ان يقتصر فقط على هذا المجلس بل من الأجدر أن يشمل كافة المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني.
وللإشارة، أحدث مجلس المنافسة في صيغته الاولى بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
ويتمتع المجلس بالإستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.
وتضم تركيبة المجلس 15 عضوا من بينهم 7 قضاة ويختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وإبداء الرأي في المطالب الإستشارية.