وتوصلت 4 فرق إلى مناقشة ووضع توصيات في ختام عملية التشخيص وهي فرق مكلفة بالانتاج والتجميع والتصنيع والاستهلاك والترويج بهدف معالجة مشاكل منظومة الالبان في تونس وضمان نجاعتها الاقتصادية وازدهارها بما يتيح ضمان الامن الغذائي لتونس وبلوغ عدة اهداف منها، تحديد سعر الحليب وفق قاعدة الجودة وتنمية الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من كلفة الانتاجية في حدود 10 بالمائة.
وترنو الدراسة الاستشرافية لمنظومة الالبان الى ضمان استقرار نمو القطيع بنسبة 0،6 بالمائة خلال العشرية 2020 /2030 ورفع التجميع بنسبة 67 بالمائة في حدود 2020 و 86 بالمائة في افق 2030 والتحويل الصناعي الى 73 بالمائة في افق 2020 و 97 بالمائة في افق 2030 بما يمكن من الحد من مسالك التوزيع الموازية الى جانب ضمان تطور سنوي للانتاج في حدود 2 بالمائة والانتاجية بنسبة 3ر1 بالمائة، في افق 2030.
واوصى معدو التشخيص بضرورة رفع صادرات الحليب بنسبة 14 بالمائة في افق 2030 في حين يتوجب رفع الاستهلاك الفردي للحليب ومشتقاته في تونس بنسبة 3،8 بالمائة في افق 2030 وقالت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، سناء زيتوني، من جهته، إن قطاع الالبان في تونس يساهم على المستوى الاقتصادي، بنسبة 11 بالمائة في قيمة الانتاج الفلاحي و25 بالمائة في ما يهم الانتاج الصناعي وفي حدود 40 بالمائة في ما يخص من اليد العاملة.