الآتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ينادي بتحوير شامل في الحكومة

باب نات - "الأكيد أنّ الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أعرب عن عدم رضاه بعد إقصائه من الإجتماع، الذّي انتظم يوم 7 أفريل 2018 بقصر قرطاج وجمع الرئاسات الثلاث إلى جانب المنظّمة الشغيلة والأعراف، لكنّنا نعتبر أنفسنا شريكا رئيسيّا في إعداد وثيقة قرطاج ونحن نعمل على إتمام كلّ المراحل لتحقيق التحوّل الديمقراطي الذّي تعيشه تونس" ذلك ما تقدّم به نائب رئيس المنظّمة الفلاحيّة، أنيس خرباش.
وتابع خرباش في ندوة صحفيّة انتظمت، الإربعاء، بتونس "تعدّ المنظّمة 540 ألف عائلة فلاحيّة لهم الحقّ على غرار باقي الشركاء الإجتماعيين في المشاركة في تقرير مصير البلاد".

وأضاف في تصريح أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنيّة على هامش اليوم الوطني، الذّي خصّص لمحور "الفلاّح شريك أساسي في التنميّة المحليّة"، "لم تغادر المنظّمة الفلاحيّة اجتماع وثيقة قرطاج وحاليّا يشارك رئيسها بالاجتماع الرامي إلى إعداد وثيقة قرطاج 2".

...

ويتوقّع أنّ يتبع إجتماع لجنة "خبراء" وثيقة قرطاج 2 المنعقد، الإربعاء، للنظر في هيكلة الحكومة والسياسات الإجتماعيّة وتمويل الإقتصاد، إجتماع ثان يوم الجمعة 20 أفريل 2018 لاستكمال النظر في هذه المسائل وفق تصريح، عضو باللجنة ذاتها، رضا شكندالي (حركة النهضة)، ل(وات).
وفيما يتعلّق بموقف اتّحاد الفلاّحين من أداء الحكومة، أوضح خرباش في هذا الخصوص أنّ هناك نقص في العمليّة الإتـصاليّة بين المنظّمة والوزارات المعنيّة بالشأن الفلاحي وخاصّة وزارتي الفلاحة والتجارة. "نقترح أنّ يكون التحوير الوزاري شاملا وفي مصلحة وخدمة للبلاد" داعيا إلى تقديم، بعد إنتخابات 6 ماي 2018، مترشّحين جدد لتسيير البلاد.
واعتبر أنّ هناك، اليوم، نقصا في تفاعل الوزارات المعنيّة مع الملفّات الحارقة والعاجلة، والتّي يشكو منها القطاع الفلاحي على غرار تفعيل صندوق الجوائح والترفيع في أسعار الحليب والطماطم إلى جانب مديونيّة الفلاّحين.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار